به گزارش «نماینده»، حجتالاسلام جواد نیکبین نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تولید و فروش سیگار در داخل کشور از سوی ۲ شرکت خارجی چند ملیتی JTI و BAT با ماهیت انگلیسی- آمریکایی و ژاپنی گفت: اینکه دو شرکت خارجی چند ملیتی ۷۵ درصد سهم بازار فروش سیگار را در اختیار گرفته اما مالیات مناسب نمیدهند واقعاً تعجب برانگیز است.
وی با بیان اینکه متأسفانه سهم فروش سیگار شرکت دخانیات ایران که در گذشته ۸۰ درصد بازار مصرف داخل بوده امروز به حدود ۱۰ درصد بازار رسیده است، افزود: بر اساس اطلاعات رسیده به ما نمایندگان در دولت گذشته، شخص رئیس جمهور، خط پرایمری توتون شرکت آمریکایی- ژاپنی را افتتاح میکند و به این شرکتها در بحرانیترین شرایط ارزی کشور، ارز دولتی اختصاص داده است و این وادادگی که در دولت گذشته وجود داشته است، میبایست خیلی فوری اصلاح و به نفع تولید داخلی و ملی تغییر یابد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات بی رویه و جولان این شرکتهای خارجی چند ملیتی باعث شده تا سطح زیر کشت توتون در داخل کشور از ۹ هزار هکتار به هزار هکتار کاهش یافته، گفت: سوال ما از مسئولان امر این است که چه کسانی به معیشت و اقتصاد کشاورزان آسیب زدند؟
نیکبین با بیان اینکه منافع واردات توتون به جیب چه کسانی رفته است، افزود: چرا وقتی در داخل کشور امکان تولید توتون و تنباکو وجود دارد و حتی صادر هم میشود، باید واردات صورت گیرد و این یعنی ضربه به کشاورز و اقتصاد داخلی.
وی با تاکید بر اینکه شرکتهای خارجی چند ملیتی تولید کننده سیگار باید متناسب با درآمد مالیات پرداخت کنند، گفت: باید بر نحوه تولید و توزیع سیگار آنها نظارت جدی از سوی مجلس و دستگاههای نظارتی صورت گیرد تا برای سلامت مردم ضررهای زیادی نداشته باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا این شرکتهای خارجی چند ملیتی به رغم سودهای زیاد، مالیات مناسب پرداخت نمیکنند، گفت: متأسفانه صاحبان زر و زور مانع جدی تصویب قوانین لازم برای الزام این شرکتها به پرداخت مالیات هستند.
نیکبین گفت: تعجب برانگیز است که همه شرکتهای خارجی مشمول تحریمهای غرب علیه ایران شدند اما این ۲ شرکت خارجی چند ملیتی که محصولات آنها به ضرر ملت ایران است، مشمول تحریم نشدند.
وی تصریح کرد: علیرغم آنکه تبلیغ محصولات دخانی طبق قانون ممنوع میباشد ولی متأسفانه استندهای محصولات دخانی شرکتهای خارجی در سوپرمارکتها وجود دارد که این خلاف مقررات است و باید دستگاههای نظارتی و سازمان تعزیرات با این رویه برخورد قانونی کنند.