به گزارش «نماینده»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تأمین و استمرار ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور و ضرورت اخذ کارمزد از استعلامات سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی برای تأمین هزینه‌های مربوطه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مذکور بر سهامداران بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، پیش‌نویس لایحه دو فوریتی «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» را به‌منظور بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه کرد.
در مقدمه این لایحه آمده است: «همان‌طور که وجود قیمت در خرید کالا امری ضروری و بدیهی است، کارمزد نیز قیمت ارائه خدمات بوده و وجود آن موجبات ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار را فراهم خواهد ساخت و شارع مقدس نیز در قالب اصولی از قبیل اصل عدم تبرّع و طراحی نظام اجرت‌المثل و اجرت‌المُسمّی نسبت به طرح‌ریزی نظام جبران خدمات اقدام کرده است؛ بر همین مبنا نظام تقنینی کشور نیز در متون قانونی متعدد بر ضرورت جبران خدمات ارائه شده تأکید کرده است».
در ادامه مقدمه لایحه مذکور تصریح شده: از آنجا که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم به پرداخت کارمزد در ازای استفاده از خدمات و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های دولتی هستند و از آنجا که پاسخ به استعلامات بانکی مراجع مختلف (از قبیل قوه قضاییه، نیروی انتظامی، تأمین اجتماعی و...) نیز مستلزم صرف هزینه عملیاتی و تخصیص منابع انسانی است، متقابلاً می‌بایست ارائه این قبیل خدمات نیز مشمول دریافت کارمزد گردد».
بانک مرکزی در متن لایحه خود با استناد به آنچه «لزوم استمرار ارائه خدمات مطلوب توسط بانک‌ها و ضرورت تأمین هزینه‌های مترتبه بر ارائه این‌گونه خدمات توسط استفاده‌کنندگان آنها» خوانده، به استناد بند (۴) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرده: «در موارد استعلام اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط دستگاه‌های متبوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب اسفند ۹۵، پرداخت هزینه و کارمزدهای مترتبه بر عهده شخص دریافت‌کننده این خدمات است و در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای دریافت خدمات به دستگاه‌های اجرایی مبالغی را پرداخت کنند، مجاز خواهند بود هزینه‌های پرداختی را از متقاضی دریافت کنند».
در این لایحه همچنین تأکید شده آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون از سوی بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تدوین و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شود.
بررسی کارشناسی و اعلام نظر اولیه درباره لایحه دو فوریتی «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» در دولت بر عهده کمیسیون اقتصاد است.