به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه ، در تشریح نشست امروز عصر این کمیته گفت: طرح «اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۵۱» در جلسات قبل با حضور نمایندگان و کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته که امروز نیز بخش دیگری از طرح مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: مخلوط شدن هزینه‌های جاری و منابع درآمدی و همچنین این منابع با هزینه‌های عمرانی و تملک سرمایه ای یکی از معضلات بودجه‌ریزی در کشور است و بارها مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع توصیه کرده و فرمودند، بودجه را تا جای ممکن از نفت جدا کنید.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این موضوع به معنای عدم فروش و یا استفاده از نفت نیست بلکه از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت به عنوان یک سرمایه ارزشمند در جهت سرمایه‌گذاری باید استفاده شود یعنی دولت هزینه های جاری خود را از منابع سرمایه ای و تملک سرمایه ای جدا کند.
زنگنه بیان کرد: به موجب مصوبه این کمیته، منابع هزینه‌های جاری دولت شامل حقوق، دستمزد و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها باید از منابع هزینه‌های تملک سرمایه‌ای جدا شود و منابع حاصل از فروش نفت یا فروش سهام یعنی تملک مالی و سرمایه‌ای در جهت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تاکید کرد: براساس تکلیف مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه سال ۵۱، دولت در صورت انجام کارهای عمرانی انتفاعی توسط دستگاه‌ها باید بودجه لازم را در قالب تسهیلات و وام به آن دستگاه مربوطه پرداخت کند یعنی به طور مثال اگر دستگاهی خواهان ساخت بیمارستان و یا آزادراهی است که برای آنها انتفاع دارد، می تواند منابع مالی لازم را از دولت به صورت وام دریافت و سپس با زمانبندی مشخص مجددا آن را بازگرداند.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: تاکید قانونگذار بر استفاده صحیح از منابع مالی حاصل از فروش نفت و تملک‌های سرمایه‌ای و مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی است و دولت در این مسیر می‌تواند، نسبت به تقویت مشارکت بخش خصوصی عمومی اقدام کند.