به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه ، با اشاره به آخرین اقدامات کمیته اصلاح ساختار بودجه، گفت: مبنای فعالیت کمیته اصلاح ساختار بودجه، تدوین طرحی است که هدف آن بازنگری در قانون مادرِ نظام برنامه و بودجه‌ریزی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ است.
وی افزود: در این طرح که تاکنون برخی مواد آن به تصویب رسیده، نظام برنامه‌ریزی کشور به ۳ سطح برنامه راهبردی، برنامه پیشرفت و برنامه بودجه سالانه تقسیم شده است، به طوری که در آن برنامه راهبردی ۲۰ ساله و برنامه پیشرفت ۴ ساله تعریف شده است.
**برنامه توسعه به پیشرفت تغییر نام می‌دهد
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن این طرح، برنامه توسعه ۵ ساله علاوه بر تغییر نام به برنامه پیشرفت، از لحاظ مدت زمان اعتبار نیز، یک سال کاهش می‌یابد و از زمان اجرایی شدن آن، دولت‌ها مکلف‌اند ۴ ماه پس از استقرار رسمی، برنامه ۴ ساله خود برای پیشرفت کشور را ذیل برنامه راهبردی ۲۰ ساله به مجلس ارائه کنند.
زنگنه، عنوان کرد: یکی از ایرادات اصلی برنامه‌های ۵ ساله‌ی توسعه این بوده که با توجه به عمر ۴ یا ۸ ساله دولت‌ها، برنامه‌های ۵ساله گاهاً در سال دوم دولت‌ها وگاهی نیز در سال آخر آنها تدوین می‌شود و دولت جدید به بهانه اینکه رویکرد برنامه تدوین شده را با ایده‌های خود سازگار نمی‌داند، از اجرای آن استنکاف می‌کند، بنابراین ما مدت زمان اعتبار برنامه را به ۴ سال کاهش دادیم تا دولت‌ها را در قبال نحوه اجرای برنامه پیشرفت پاسخگو کنیم.
**قانون مادرِ بودجه‌ریزی کشور مصوب سال ۵۱ است/ وجود برخی واژه‌های متعلق به رژیم سابق همچون اعلی‌حضرت
وی افزود: همچنین در مفاد طرح اصلاح ساختار بودجه تاکید شده است که برنامه ۴ ساله پیشرفت باید علاوه بر تکلیفی بودن، دارای اهداف کمی، قابل اجرا و منطبق با سیاست‌های ابلاغی و اسناد بالادستی باشد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تکرار اینکه قانون مادر برنامه و بودجه از سال ۱۳۵۱ تغییری نداشته است، خاطرنشان کرد: این مسئله موجب شده تا همچنان برخی واژه‌های متعلق به رژیم سابق همچون شاه، اعلی حضرت، همایونی و از این دست کلمات در آن به چشم بخورد، در حالی که تمامی برنامه‌های توسعه کشور نیز تاکنون بر مبنای همین برنامه مادر نگارش می‌شود.
زنگنه با بیان اینکه اصل طرح اردیبهشت سال گذشته ارائه شد و نهایتاً تا دو هفته آینده نیز تکلیف آن در کمیته اصلاح ساختار بودجه مشخص می‌شود، گفت: پس از اتمام کار در کمیته اصلاح ساختار، طرح مذکور برای بررسی به صحن کمیسیون ارسال می‌شود و نهایت تلاش ما این است که تا فصل پاییز کار بررسی برنامه اصلاح شده را در کمیسیون آغاز کنیم که بتوانیم این طرح را به قانون برنامه بودجه سال آینده برسانیم.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، افزود: با توجه به اینکه در طرح مذکور ۳۰ مورد اصلاح ساختاری در حوزه بودجه سالیانه از جمله در تعریف بودجه عمومی، نظام تعهدات،نظام بدهی، فروش اوراق، فروش نفت، تملک دارایی صورت گرفته است، اگر این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، عملاً بودجه سال ۱۴۰۲ با اعمال اصلاحات ساختاری عملیاتی خواهد شد.