به گزارش «نماینده»، به دلیل اعطای یارانه ارزی در ابتدای زنجیره، تقاضای کاذب نیز برای واردات کالاها با ارز ارزان قیمت ایجاد شد که در نهایت نقاط و گلوگاه های زیادی جهت شکل گیری فساد ایجاد می کند که نمونه آن می توان به فسادهای پیش از ورود کالا به کشور و بیش اظهاری در فاکتور محصولات خریداری شده، اشاره کرد.
مجلس در این باره می گوید: یکی از موضوعاتی که از سال ۹۷ وارد ادبیات اقتصادی کشور شد، ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی بود. این عبارت طی سال های گذشته عامل بسیاری از مشکلات کشور شد. در سال گذشته ۱۸ و نیم میلیارد دلار منابع ارزی کشور به کالاهای اساسی یعنی گوشت، مرغ، پروتئین و همچنین برای برخی از اقلام وارداتی برای تولید ، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد، به عبارتی هر ساله، حدود ۶۵ میلیارد دلار از منابع کشور به این مسائل اختصاص پیدا کرد که قرار بود در اختیار مردم و قشر ضعیف و متوسط قرار بگیرد که نگرفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه بیان کرد: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته، قرار بود دارو و یا بسیاری از اقلام اساسی مردم و ملزومات تولید گران نشود اما این اتفاق نیفتاد وبخش قابل توجهی از این ارز در اختیار دلالان و افراد با نفوذ قرار گرفت. چنانچه دیدیم، در سال ۹۷ برخی برای سفرهای تفریحی استفاده می شد. یا بابت کاغذ ارزگرفتند و وارد نشد. این مسائل سبب اتلاف منابع ارزی کشور و یکی از خیانت هایی بود که در دولت گذشته در حق مردم و کشور شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس بیان کرد: اصلاح این فرآیند قطعا لازم و قطعی بود،چرا که اگر قرار بر پرداخت آن بر فرض اینکه این منابع را داشتیم بود، با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و افزای قیمت جهانی غلات، گندم و دانه های روغنی باید رقمی حدود ۲۵ میلیارد دلار نیاز داشتیم، این عدد را باید در مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز ۲۸ هزارتومانی ضرب می کردیم و عددی حدود ۴۸۰هزار میلیارد دلار نیاز بود، که اگر این مبلغ را برای حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از اقشار کم برخوردار استفاده می شد، چه اتفاق قابل توجهی در همه بخش ها می افتاد.
وی ضمن تشکر از دولت بابت این اتفاق نیز بیان کرد: دولت سیزدهم بر اساس آنچه خود در این خصوص عنوان کرده برای این جراحی اقتصادی گروه گذاشته اند و این مساله را در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرده و به مجلس تحویل دادند و مجلس نیز موافقت کرد. یعنی بر اساس این طرح دیگر یارانه را به فرد متول و با نفوذ نمی دهند که بعد مردم برای دریافت اقلام اساسی خود مانند مرغ و یا گوشت در صف های طولانی بیاستند. در حالی که باز هم همین اقلام را باید بر اساس ارزی که وارد کننده دریافت کرده ارزان تر می خریدند، باز هم گران تهیه می کردند!
یوسفی در ادامه اظهار کرد: مجلس برای این جراحی اقتصادی این اختیار را به دولت داد اما در این میان باید دو نکته ضروری را در نظر داشت.اول اینکه زیر ساخت های حذف ارز فراهم شود و وقتی قرار است از این به بعد رقمی که قبلا به نفر اول زنجیره پرداخت می شد به نفر آخر یعنی مردم و مصرف کنندگان پرداخت شود سامانه ای که برای شناسایی افراد واجد شرایط تعریف شده در همه شرایط برای ورود و ثبت نام باز باشد .یعنی قدرت ویرایش در این سامانه برای فردی که قبلا کارمی کرده و اکنون بیکار است و یا بازنشسته شده و درامدش با مشکل مواجه شده ایجاد شود. مساله بعدی اینکه، نکته بعدی اینکه به صراحت باید مبنای قیمت کالاهای اساسی را با پیش بینی ایجاد کالابرگ الکترونیکی نسبت به سفره اقشار ضعیف یعنی کسانی که درآمد کافی و یا ثابت ندارند ، بدانیم.
وی سپس با اعلام این مطلب که دو اتفاق دیگر در بودجه سال جدید نیز رخ داده گفت: ما برای افراد کم درآمد و یا فاقد دو موضوع را در بودجه پیش بینی کرده ایم. اول اختصاص ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیماری های خاص در تبصره ۱۴ بودجه به عنوان بیمه همگانی به خصوص در مورد بیماری های صعب العلاج که برای اولین بار اتفاق افتاد و دوم با ایجاد کالا برگ الکترونیکی و تامین مایحتاج اصلی سفره مردم قیمت ها بر مبنای شهوریور ۱۴۰۰ قرار شد تعیین شود، که الان دغدغه ماست و دولت هم الحق در کنار مردم هستند و این همدلی بین دولت و مجلس هست و قطعا اشکالاتی در شناسایی مردم هم هست و رفع می شود.