به گزارش «نماینده»، علیرضا عباسی در رابطه با لزوم ساماندهی بازار اجاره بها مسکن، گفت: سرمایه‌ای شدن برخی از کالاهای مصرفی مانند مسکن و خودرو ...یکی از مشکلاتی بوده که زمینه افزایش قیمت آنها را فراهم می‌کند چرا که افراد با خرید مسکن و نگهداشت آن، سود قابل توجهی بدست می‌آورند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس یازدهم ادامه داد: سال گذشته مجلس به منظور جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد تا ضمن جلوگیری از احتکار مسکن توسط سوداگران و دلالان، موجب عرضه واحدهای خالی از سکنه در بازار فروش، رهن و اجاره شود تا بخشی از کمبود مسکن در کشور جبران شود. همچنین با عملیاتی شدن قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به عنوان یکی از گام‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، بخشی دیگری از کمبود واحد مسکونی بر طرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کمبود فایل اجاره موجب رشد فزاینده قیمت کرایه خانه شده است؛ افزود: با توجه اینکه حق و الزحمه مشاوران املاک و بنگاه‌های معلامات ملکی در صدی از قیمت ملک و اجاره بها است؛ افزاایش قیمت‌ها، سود معاملات را نیز بیشتر کرده که این خود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. لذا نمایندگان با ارائه طرحی برای ساماندهی بازار اجاره به موضوع تعرفه بنگاه‌ها نیز ورود کرده تا میزان اجاره بها دیگر در تعیین تعرفه‌ی حق الزحمه آنها اثر گذار نباشد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، با اشاره به تلاش مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: با عملیاتی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه واحدهای خالی در بازار و نیز عملیاتی شدن قانون جهش تولید مسکن گام های خوبی برای خروج مسکن از کالای سرمایه ای و تبدیل آن به کالایی مصرفی برداشته خواهد شد و در نهایت پیش بینی می شود با تدوین و تصویب طرح کنترل بازار اجاره بها، جلوی قیمت گذاری های نامتعارف نیز تا حد زیادی گرفته خواهد شد.