به گزارش «نماینده»، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

محسن زنگنه سخنگوی این کمیسیون در قرائت این گزارش اظهار داشت: مستند به ماده 3 برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد، متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری 21.5 درصد، متوسط رشد سالانه اشتغال 3.9 درصد و نرخ بیکاری 8.6 درصد در سال پایانی برنامه از جمله هدفگذاری‌های کلان برای کشور بوده است اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که اکنون بعد از گذشت یکسال تمدید در سال پایانی برنامه نه تنها هدف‌های مذکور محقق نشده بلکه شاخص‌های مهم اقتصادی تأثیرگذار نیز فاصله قابل توجهی با اهداف مقرر دارد.

وی افزود: محیط کسب و کار یکی از مهمترین مؤلفه‌های مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود مروری بر نتایج حاصل از پایش‌های انجام شده در محیط‌های کسب و کار کشورمان طی چند سال اخیر بیانگر این واقعیت است که نقش قابل توجه اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی در حوزه موانع تولید و کسب و کار موجب شده است که با وجود انجام اقدامات مختلف و وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مسؤولین فضای کسب و کار کشور نتواند انتظارات به حق فعالان اقتصادی و به ویژه کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش خصوصی را برآورده سازد.