به گزارش «نماینده» امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری که بهمنظور تشریح جزئیات طرح تعالی خانواده برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: مردم نتیجه تکفرزندی را دیدند و نتیجه تفکرات فردگرایانه یا نئورئالیسم و تکنوکرات که در مدیریت و برنامهها رخنه کرده بود در سه دهه دیده شد.
وی با بیان اینکه متأسفانه نگاه خانوادهمحور که در اصل ۱۰ قانون اساسی گفته شده بود در این ۳۰ساله مورد بیتوجهی و غفلت قرار گرفت، خاطرنشان کرد: مجلس بر اساس حمایت از خانواده در یک سال گذشته جلسات متعددی را در قالب کمیسیون اصل ۸۵ برگزار کرد و با حضور متخصصان مختلف بیش از ۹ هزار ساعت جلسه در قالب کمیسیون و کمیتههای فرعی داشتیم که نتیجه این جلسات قانونی با ۷۴ ماده و ۲۴۰ حکم در رابطه با حمایت از خانوادهها چه در عرصه ازدواج و چه در رابطه با زوجهای نابارور، چه در زمینه فرزندآوری، چه تسهیلات اقتصادی، مشوقهای مادی، معافیتهای مالیاتی، بیمه، مسکن، تسهیلات آموزشی در حوزه بهداشت و درمان، تسهیلات لوازم بهداشت و درمان در ابعاد مختلف به حمایت از خانوادهها پرداخت و حاصل آن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.
بانکیپور ادامه داد: در چند سال گذشته حدود ۴۰ درصد ازدواجها کاهش یافته است و حدود ۳۰ درصد فرزندآوری در جامعه با کاهش روبهرو شده و نرخ باروری به کمترین عدد نسبت به سالهای گذشته یعنی ۱.۶ رسیده است که وضعیت خطرناکی را برای آینده ما ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده با تأکید بر اینکه غفلت از این وضعیت و غفلت از خانواده نهتنها خانوادهها را دچار مشکل کرده است بلکه ادامه حیات جامعه را نیز دچار تردید میکند، تصریح کرد: با توجه به این مسئله مجلس این قانون را بر اساس مسئلهمحوری و مسائل خانواده دنبال کرد، ۲۱ مانع را شناسایی کردیم و بر اساس هر کدام از آنها موادی را در نظر گرفتیم که در این قانون جمع شد.
وی عنوان کرد: مسائل مالی طرح بسیار مهم بود که با توجه به شرایط اقتصادی دولت بار مالی سنگینی را روی دست آن نگذارد لذا سعی کردیم مشوقهای اصلی طرح، بار مالی آنچنانی نداشته باشد مثل مسئله زمین که بهصورت فروش اقساطی در نظر گرفتیم و برای مسئله خودرو قرعهکشی بدون نوبت برای تولد فرزند دوم به نام مادران در نظر گرفتیم و برای حوزههای دیگر هم به این موضوع توجه کردیم که مسائل مالی طرح به حداقل ممکن برسد.
بانکیپور در پاسخ به این سؤال که آیا تسهیلات زمین برای خانوادهها موجب نمیشود که نگاه سرمایهای به آن شود آن هم در شرایطی که کمیسیون اقتصادی در تلاش است زمین هزینهای شود، افزود: زمین قرار است در قالب فروش اقساطی باشد نه هدیه ضمن اینکه در الگوی فعلی مسکن شرایط فرزند کمتر برای امتیاز این بخش لحاظ شده است کما اینکه اگر فرد اجارهنشین باشد از تعداد فرزندانش میپرسند. از سوی دیگر مسکن ۹۰متری برای خانوادههای دارای دو فرزند مناسب است و مناسب خانوادههای دارای ۳ فرزند نیست و این در حالی است که برای جلوگیری از پیر شدن جمعیت باید وارد الگوی ۳فرزندی شویم بنابراین برای رفع مشکل مسکن، دولت در طرح جهش مسکن اولویت ویژهای برای خانوادههای دارای ۳ فرزند در نظر گرفته است به این صورت که با فروش اقساطی و قیمت تمامشده به آنها واگذار شود، همچنین تسهیلات وام ۱۵۰میلیونتومانی برای ساخت این زمینها به خانوادههای دارای ۳ فرزند تعلق خواهد گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه "با توجه به اینکه دپوی چندهزار تن شیرخشک یا افزایش هزینه تربیت و تحصیل فرزندان از جمله موانعی است که مانع از فرزندآوری خانوادهها میشود، در این قانون در این بخش چه تدابیری اندیشیده شده است؟"، تصریح کرد: ما قسمتهای مختلفی را که در این زمینه به خانوادهها کمک کند در این قانون پیشبینی کردیم کما اینکه حق اولاد بعد از تولد فرزند هر سال دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش مییابد طوری که در ۵ سال آینده مبلغ قابلتوجهی را تشکیل میدهد و حقوق این افراد را بهطور معناداری تغییر میدهد.
وی اضافه کرد: قرار است یارانه فرزندان خانوادههای ۴ دهک اول جامعه غیرشاغل در دستگاههای دولتی که حداقل ۳ فرزند دارند، سه برابر افزایش یابد، همچنین تسهیلات قرضالحسنه برای فرزند اول ۱۰ میلیون و تا فرزند پنجم ۵۰ میلیون در نظر گرفته شده است، زایمان طبیعی رایگان شود و بر اساس برگزاری آزمون وسع این خانوادهها از ابتدای تولد فرزند تا ۵سالگی آن از پوشش بیمه بهرهمند میشوند ضمن اینکه هر ماه بستههای مناسب تغذیه و بهداشت در اختیار مادر و کودک قرار میگیرد.
بانکیپور ابراز کرد: از سوی دیگر کارت مادرانه برای خانوادههای دارای ۳ فرزند طراحی کردیم و مادران و کودکانشان میتوانند از مزایای اماکن عمومی همچون سینما از تخفیف ۵۰درصدی بهرهمند شوند و برای استفاده فرزندان از آموزشهای کانون فکری کودکان و نوجوانان تخفیف ۲۰درصدی در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده درباره ضمانت اجرایی این طرح بهویژه از سوی بانکها، گفت: برای اجرای این قانون بانک مرکزی مورد خطاب قرار گرفته است ضمن اینکه اعتبارات این بخش در بودجههای سنواتی بهطور کامل دیده میشود و بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد، علاوه بر آن چون اعتبارات لازم برای اجرای آن در بودجه لحاظ میشود برای بانکها بهانهای جهت اجرای این قانون باقی نمیماند. از سوی دیگر ما در این قانون بیشتر از اینکه نگاه تشویقی داشته باشیم، نگاه رفع موانع داریم و خانوادههایی که مایل به فرزندآوری هستند یا جوانانی که مایل به ازدواج هستند با موانعی که نظام اجتماعی همچون حقوق و دستمزد، آموزش و رفاهی در مسیر آنها قرار داده مواجه نشوند.
وی در پاسخ به این سؤال که "آیا این قانون برای دولت هزینهتراشی نمیکند و یا به این سمت نمیرویم که دولت برای تأمین هزینههای این بخش ناچار به افزایش مالیات شود؟"، یادآور شد: در مورد بار مالی بخشی از آن در بودجههای سالهای گذشته بهصورت پراکنده وجود داشت که آن را تجمیع کردیم و بخشی نیز بهصورت سیاستگذاری و جهتدهی تأمین میشود و بخشی را هم سعی کردیم که بار مالی نداشته باشد کما اینکه فروش اقساطی زمین یا اختصاص خودرو خارج از قرعهکشی و افزایش حق تأهل و اولاد در افزایش حقوقی که سالانه لحاظ میشود از جمله این موارد است و بهطورکلی نسبت به خاستگاه طرح بار مالی ندارد اما حمایت ویژهای از خانوادهها خواهد شد و بیشتر پول دولت صرف کمک به خانوادهها میشود.