به گزارش «نماینده» موسی غضنفر آبادی با بیان اینکه طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ قانون اجرای محکومیت‌های مالی در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی و چکش‌کاری است، گفت: مقرر شده با حضور کارگروهی از کارشناسان حوزه‌های مختلف بررسی شود که با چه راهکارهایی می‌توان چالش مهریه را حل کرد و به اختلافات خانوادگی پایان داد.

وی با تاکید بر اینکه مواردی مانند تعیین سقف و عدد مهریه به هیچ وجه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح نیست، افزود: به دنبال این هستیم که با کار کارشناسی دقیق نسبت به اصلاح قانون خانواده یا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام کنیم.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم، ادامه داد: البته اگر در برخی مباحث هم نیازمند اصلاحاتی باشیم ورود خواهیم کرد و به طور قطع تعیین سقف مهریه به هیچ وجه در مجلس مطرح نیست و باید منتظر باشیم که از جمع بندی‌های کارشناسی چه چیزی حاصل می شود.