به گزارش «نماینده» حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه شرایط تورمی امروز از آثار عملکرد دولت گذشته است گفت: عملکرد دولت گذشته عامل وضعیت فعلی اقتصادی است، در ۶ ماه گذشته پایه پولی به شدت افزایش یافته است.
وی کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را زمینه‌ساز تورم موجود خواند و گفت: فروش بدون ضابطه اوراق مشارکت و اداره کشور با اوراق در دولت تدبیر، نتایج وخیمی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. به گونه‌ای که دولت مردمی باید تا ۵ سال آینده ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق‌های فروخته شده، پرداخت کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کاهش تولید، وضعیت وخیم بورس، میدان داری بانک‌ها در بورس را از عوامل افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر خواند.
وی تصریح کرد: عدم اجرای قوانین مصوب مجلس در سال‌های اخیر وضعیت اشتغال را وخیم‌تر کرده است به عنوان مثال یک و نیم میلیارد دلار بودجه برای اشتغال در روستاها اختصاص یافته بود که تا امروز این بودجه تخصیص داده نشده است.
حاجی بابایی افزایش نقدینگی و عدم مدیریت آن را از عوامل مهم شکل‌گیری تورم در سفره مردم خواند و گفت: دولت قبل در قبال اصلاح ساختار بودجه بی‌توجه بود با ساختار بودجه کنونی نمی‌توان در راستای اصلاح وضعیت اقتصادی اقدام کرد.
وی تصریح کرد: ساختار بودجه باید اصلاح شده و منابع بودجه شفاف و مصارف بودجه عادلانه شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به استقراض از بانک مرکزی در دولت گذشته انتقاد کرد و گفت: خوشبختانه دولت جدید در ماه‌های اخیر برای پرداخت حقوق و دستمزد از بانک مرکزی استقراض نکرد که این اقدام مهمی است.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: این اقدام موجب خواهد شد، دست دلالان از اقتصاد کوتاه شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بودجه ۱۴۰۰ باید تحول‌گرا، شفاف، دارای منابع پایدار و هزینه‌های عادلانه باشد.
وی تصریح کرد: مجلس اجازه استقراض از بانک مرکزی و اقداماتی که موجب افزایش پایه پولی شود را نخواهد داد.
حاجی بابایی گفت: دولت باید در راستای بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۱ برنامه ریزی کند.
وی اظهار داشت: کاهش ضریب جینی، افزایش سرانه خانوار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد، ساماندهی بانک‌ها، هدایت نقدینگی به سمت تولید از اقدامات مهمی است که موجب کنترل نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ خواهد شد و دولت باید در این راستا برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.