به گزارش «نماینده» محسن زنگنه در حاشیه نشست علنی امروز چهارشنبه ۲۱ مهرماه مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح مصوب تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، گفت: وجود رانت‌ها و تبعیض‌های فراوان در شروع کسب و کار، یکی از موانع اصلی در زمینه کسب و کار و تولید است و به همین جهت رتبه ما در ورود به کسب و کار در دنیا بسیار نازل است. طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در ۶ ماده با رای نمایندگان به پایان رسید و هرگونه رانت، تبعیض و مانعی را در جهت صدور مجوزهای کسب و کار که ناشی از تعارض منافع یا سهل انگاری و کارشکنی دستگاه و سازمان‌ها توسط سازمان یا افراد حقیقی فعال و کارمند در آن سازمان را برطرف می‌کند.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: ما می‌توانیم این قول را به کارآفرینان و مردم دهیم که بعد از اجرایی شدن این قانون شاهد مسائل و موانعی که در صدور مجوزها با آن دست به گریبان هستند، نخواهیم بود. از نکات مهم این قانون که نمایندگان در یک پیشنهاد با رای بالا با آن موافقت کردند؛ برداشتن امتیاز و رانت برای وکلای مجلس است، در شرایط فعلی وکلای مجلس می‌توانستند بدون گذراندن امتحان و آزمون و بر اساس تجربه حائز احراز پست وکالت شوند اما امروز مجلس این امتیاز را از خود و قضات نفی کرد و نمایندگان و قضات همانند همه افراد بدون اینکه در چه جایگاهی هستند، برای گرفتن مجوز باید مانند مردم عادی در آزمون و مراحل دیگر شرکت کنند.
زنگنه یادآور شد: ما در این طرح همه مجوزها را مجوزهای ثبت محور کردیم به این معنا که فرد فقط در صورت ثبت مشخصات و بارگذاری مدارک در سامانه جامع مجوزها به طور خودکار بعد از حداکثر سه روز، اگر در بارگذاری مشکل نداشته باشد. شناسه یکتا برایش استخراج می‌شود و با همان کد شناسه می‌تواند کسب و کار خود را آغاز کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی کسب و کارها تایید محور هستند لذا مسائل و موضوعاتی که با شورای امنیت ملی یا سلامت مردم دخیل هستند باید توسط دستگاه‌ها تایید شوند و ما در این طرح همان تایید را زمان‌دار کردیم به این صورت که اگر دستگاه در مدت زمان لازم تاییده را جواب ندهد، عملا به معنای تایید قلمداد می‌شود.
رئیس کمیته رفع موانع تولید مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: برخی شغل‌ها و کسب و کارها نیز دارای قوانین خاص خود هستند، کسب و کار حوزه حقوقی مانند سردفترداران، کارشناسان رسمی و وکلا این حوزه را شامل می‌شوند و ما در این طرح مصوب دستگاه‌های مربوطه را مکلف کردیم تا هر سال از طریق سازمان سنجش آزمونی را برگزار کنند و بدون گذاشتن ظرفیت و محدودیتی فقط در صورت کسب حد نصاب تراز حایز شرایط کسب پست مربوطه شود و نمره ثابت که سختی یا سادگی آزمون در آن موثر باشد، معیار قرار نگیرد بلکه اصل تراز هر کس که ۷۰ درصد یک درصد بالاترین افراد را شامل می‌شود، کسب کند و سپس مراحل دیگر را در دستگاه مربوطه طی تا مجوز لازم را اخذ کند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی دیگر در ماده ۳ این طرح آمده مبنی بر اینکه بانک‌ها را مکلف کردیم که شفافیت اعطای تسهیلات را انجام دهند به این معنا که اگر عزیزی از بانک تسهیلات دریافت می کند یا خدماتی می گیرد، همه آن قراردادها، محاسبه تضامین و امحال‌ها باید در صفحه کاربر به صورت الکترونیکی بارگذاری شود و دسترسی همه مردم به اطلاعاتشان شفاف و واضح باشد.
زنگنه در ادامه به نگرانی‌هایی که برخی شاغلین از جمله وکلا در مورد این طرح مصوب دارند پاسخ داد و گفت: ما دو مشکل در حوزه وکالت داریم، نخست اینکه تعداد وکلا در کشور با میانگین دنیا بر اساس میزان پرونده‌ها و جمعیت فاصله دارد و اگر بخواهیم این فاصله را پر و سختگیرانه تر عمل کنیم، عملا این نقض غرض است. در فرمولی که مجلس مصوب کرد ما روی داده‌های آزمون‌های ۱۰ سال کار کردیم و این طرح مصوب نهایتا ۱۰ درصد حداکثر میزان رتبه قبول شده‌ها را کاهش می‌دهد و ما نمی‌توانیم امتیاز را کاهش ندهیم و از آن طرف تعداد را زیاد کنیم.
وی ادامه داد: در آزمون تستی حداکثر تا ۱۰ درصد میزان نمره و امتیاز کاهش می‌یابد که بر اساس نُرم دنیا در این آزمون‌های تستی هر کس ۵۰ درصد بالاتر را کسب کند حائز رتبه می‌شود و عملا این فرد شایستگی احراز شغل و کسب و کار را دارد. در شرایط فعلی نیز ما وکیل قوی و ضعیف داریم و این واقعیت است، اما این نگرانی از طریق دیگر باید حل شود و به عنوان مثال کانون وکلا می‌تواند وکلا را رتبه بندی کند. ما در ورود به ایجاد کسب و کار نباید مانع ایجاد کنیم بلکه با رتبه بندی می توان نگرانی را رفع کرد.