به گزارش «نماینده» جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح نشست این کمیته گفت: طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به هشت ایراد اساسنامه صندوق توسعه ملی اظهار کرد: ترکیب هیات امنا به گونه‌ای است که دولت بدون حضور نمایندگان قوای مقننه و قضائیه قادر است، جلسه تشکیل داده و در این جلسات تصمیم گیری کند، بخشی از نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی که به عنوان خوراک تحویل و تبدیل به محصول شده و صادر می‌شود از پرداخت سهم صندوق معاف است و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگر در آینده سهم گاز و نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی های داخلی افزایش یابد سهم صندوق از منابع وصولی کاهش می یابد.

قادری در ادامه تصریح کرد: همچنین اگر در پایان هر سال ۵۰ درصد از مانده حساب ذخیره ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، منابعی در این حساب برای تامین کسری بودجه دولت در سال‌های دارای کسری باقی نخواهد ماند، متولی حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی است که بهتر است، صندوق توسعه ملی باشد، ضرورت دارد، دولت مکلف شود منابع قرض گرفته شده از حساب ذخیره ارزی را به این حساب برگرداند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: با توجه به پایین بودن نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی، وام گیرنده تمایل دارد که به بهانه های مختلف تقاضای امهال کند، سود صندوق توسعه ملی ناشی از فعالیت اقتصادی نیست و لذا مشمول مالیات نمی‌باشد و بنابراین موضوع باید بصورت شفاف بیان شود و در قانون حداکثر ساخت اجازه انتقال تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان داخلی داده شده که این موضوع باید در اساسنامه صندوق هم گنجانده شود، از ایرادات این اساسنامه است.

رئیس کمیته  اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: بررسی طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور همچنان ادامه دارد و بعد از اتمام، گزارش آن به کمیسیون برای بحث و بررسی ارسال خواهد شد.