به گزارش «نماینده» جمعی از نمایندگان طرح دو فوریتی برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را در ۱۱ ماده تهیه و تدوین و جهت بررسی در مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
متن طرح استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
حذف تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در حین رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ بواسطه ایراد شورای محترم نگهبان و بلاتکلیفی حدود ۸۰۰ پروژه عمرانی در استانها و بلاتکلیفی اجرای مواد ۲۳ و ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ خصوصا رویکرد شورای نگهبان مبنی بر ایراد مبنی بر عدم وجود قانون دائمی در این باره و عدم پذیرش ارجاع به قوانین و مقررات سابق موجب گردید تا نمایندگان مجلس در صدد رفع این خلاء جدی در تکمیل قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر آیند و بدین منظور طرح دو فوریتی ذیل برای رفع مشکل و سرعت در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و رفع بلاتکلیفی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در استانها و راه اندازی حدود ۸۰۰ پروژه در این خصوص تهیه و ارائه شده است.
عنوان طرح:
طرح دو فوریتی استفاده از طرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
ماده واحده - دولت موظف است به منظور ایجاد، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری، تعمیر و نگاهداری و اجرای طرح‌های جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و یا در حال بهره برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و یا طرح‌های شرکت‌های دولتی یا منبع داخلی از طریق مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی به ترتیب زیر اقدام نماید.
۱- دستگاه‌های اجرای مکلف‌اند در جهت تحقق اهداف این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه شرایطی را فراهم نمایند تا در اجرای این‌گونه طرح‌ها با استفاده از تسهیلات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و نیز منابع مالی قابل تأمین از سایر طرق قانونی از جمله نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی با رعایت شرایط رقابتی بخش خصوصی مشارکت نماید.
۲- برای ایفای تعهدات قراردادی موضوع این قانون، ٪۱۰ از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای‌عالی برنامه ریزی و توسعه استان در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و با کمک به قراردادهای مربوط اختصاص داده شود.
۳- دولت مجاز است از طریق دستگاه اجرایی ذیربط با بانک مرکزی نسبت به ارائه تضمین برای تأمین مالی خارجی از طریق ممکن از جمله از محل اجرای خود طرح اقدام نماید.
۴- دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط تا ٪۵ درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرح‌های موضوع این قانون نمایند.
۵- درامدهای ناشی از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی مشمول کلیه مشوق‌های مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر می‌باشد.
۶- درآمدهای ناشی از اجرای این قانون پس از واریز به حساب خزانه با نظر سازمان برنامه و بودجه حسب قوانین بودجه سنواتی برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.
۷- نیروی انسانی طرح‌های در حال بهره برداری که در اجرای این قانون به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود حسب مورد مشمول ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند.
۸- دستگاه‌های اجرایی مجازند هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی را در اجرای این قانون از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و سایر منابع خود تأمین نمایند.
۹- تغییر کاربری اصلی طرح‌هایی که با تغییر شرایط توجیهی اولیه موضوعیت خود را از دست داده اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
۱۰- بهای محصول نهایی طرح‌های موضوع این قانون از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است و در صورت تعیین قمیت تکلیفی یا دخالت دولت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح، مابه التفاوت قیمت تمام شده بر مبنای روش‌های تأمین مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب کار گروهی متشکل از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا یکی از معاونین وی، یکی از معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از معاونین سازمان برنامه و بودجه، نماینده دادستان کل کشور، یک کارشناس صاحب نظر در موضوع به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تعیین و پرداخت و با روش‌های تأمین مالی مذکور اصلاح می‌شود.
۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.