به گزارش «نماینده» با وجود تاثیرات مثبتی که قانون جدید چک بر فضای کسب و کار داشته و اطمینانی که برای گیرندگان چک جهت معامله از طریق چک به وجود آورده، اما همچنان قانون به طور کامل اجرا نشده است. این در حالی است که بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۹ مهلت داشت تا شرایط و زیرساختهای لازم جهت اجرای قانون را فراهم کند.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار فارس در خصوص انتظارات مجلس از رئیس جدید بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید چک گفت: در قانون جدید چک مراحلی در نظر گرفته شده که باید توسط بانک مرکزی اجرایی شود. تاکنون بخش‌هایی از قانون با تاخیر اجرایی شده و درخواست ما از رئیس جدید بانک مرکزی آن است که این عقب ماندگی را جبران کند.
وی ادامه داد: آسیب‌هایی که چک برگشتی به اقتصاد کشور می‌زند بیش‌تر از دشواری‌های اجرای قانون جدید چک است و در ابتدا شاید از این نظر اجرای مراحل اجرا نشده قانون جدید چک کمی کار سختی به نظر برسد اما پس از مدتی همه ذی نفعان با قواعد جدید قانون آشنا می‌شوند و میزان چک‌های برگشتی نیز بیش از گذشته کاهش پیدا می‌کند.
در انتها سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بر این اساس رئیس جدید بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را پیگیری کرده و آن را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرد.