«نماینده»/ مجتبی توانگر_عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اقتصاددانان معتقدند در درازمدت ایجاد برخی محدودیت‌ها برای رشد اقتصاد نیازی نیست اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای ساماندهی برخی شاخه‌های تولید و صنعت، محدودیت اقدامی ضروری و لازم است چنانچه در همه اقتصادها حتی در کشورهای پیشرفته هم این موضوع به‌خوبی تجربه‌شده است.
طی ۳سال اخیر افزایش شدید نرخ ارز ضربه سنگینی به اقتصاد خانوارها و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی وارد کرد و به دلیل کمبود منابع ارزی، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در اولویت قرار گرفت و واردات محصولات صنعتی ساخته‌شده ازجمله لوازم‌خانگی ممنوع شد. همین مسئله موجب رشد قابل‌توجه تولید لوازم‌خانگی در کشور شد به‌گونه‌ای که تولید انواع این محصولات در سال ۹۹ به نسبت ۹۸ بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافت. در ۵ ماه نخست سال جاری نیز تولید این محصولات بیش از ۱۰ درصد افزایش‌یافته است. این حجم از افزایش در شرایطی اقتصاد کشور به دلیل سوء تدبیر دولت قبل، تحریم‌ها و تبعات کرونا با بیکاری گسترده در بخش‌های مختلف مواجه شده است، نقطه امیدبخشی را نشان می‌دهد که چگونه در برخی صنایع نظیر لوازم‌خانگی امکان ایجاد اشتغال بالا و تولید بیشتر فراهم است.
این روزها و در پی درخواست تعدادی از شرکت‌های داخلی لوازم‌خانگی از رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از واردات لوازم‌خانگی، معظم له با اشاره به‌احتمال تهاتر دارایی‌های ارزی ایران در کره جنوبی با محصولات دو شرکت این کشور خطاب به رئیس‌جمهور مرقوم فرمودند که به‌طورجدی جلوی واردات محصولات نهایی لوازم‌خانگی به کشور گرفته شود. بر همین اساس نیز رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۶ شهریور خطاب به وزرای اقتصاد و صمت نوشتند که «از واردات جلوگیری شود».
بااین‌حال توجه به این نکته ضروری است که برداشت‌ها از دستور رهبر معظم انقلاب حاوی برخی ابهامات و برداشت‌های ناقص است که باید در رفع این ابهامات و اصلاح برداشت‌های نادرست نکاتی را عرض کرد:
۱- نکته نخست این است که ممنوعیت اعلام‌شده، تصمیم جدیدی نیست بلکه تداوم تصمیم ۲ سال قبل دولت است. در سال ۹۸ بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، لوازم‌خانگی جزو اقلام ممنوع‌الورود بوده و ثبت سفارشی برای این اقلام صورت نمی‌گیرد. لذا ما با ممنوعیت جدیدی مواجه نیستیم بلکه ممنوعیتی که از ۲ سال قبل اعمال‌شده ادامه می‌یابد.
۲- در ماه‌های اخیر به دنبال اخباری مبنی بر ارائه مجوز اوفک به کره جنوبی برای تهاتر دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران در این کشور با تجهیزات فنی و ماشین‌آلات، برخی از واردکنندگان به دنبال تسهیل روند واردات لوازم‌خانگی از دو برند مشهور کره‌ای بودند. این در حالی است که اصلا هیچ خبر قطعی و صددرصدی برای واردات لوازم‌خانگی وجود نداشت. بااین‌حال همین اخبار غیررسمی موجب نگرانی تولیدکنندگان داخلی شد و با پیگیری آن‌ها از دفتر مقام معظم رهبری و پاسخ ایشان عملا موضوع پیش از جدی شدن منتفی شد.
البته جای سؤال است که چرا آمریکا پول بلوکه‌شده مردم ایران را فقط به این دو شرکت اختصاص داده و اجازه تخصیص آن به دارو و واکسن را نمی‌دهد؟
۳- برخی در تلاش هستند تا با مشابهت‌سازی صنعت لوازم‌خانگی با صنعت خودروسازی، تصمیم اتخاذشده را زیر سؤال ببرند. واقعیت این است که وضعیت این دو صنعت در ایران تفاوت فراوانی با یکدیگر دارد. صنعت خودروسازی ما سال‌هاست که با محدودیت واردات روبه‌روست ولی صنعت لوازم‌خانگی ۲ سال است این شرایط را دارد. صنعت خودروسازی ما عملا در ۲ شرکت خلاصه می‌شود درحالی‌که در صنعت لوازم‌خانگی حداقل چندین شرکت داخلی رقیب یکدیگر هستند. صنعت خودروسازی ما ازنظر سهام‌داری نیمه‌دولتی و ازنظر مدیریت کاملا دولتی و آمیخته با تصمیمات سیاسی است درحالی‌که صنایع لوازم‌خانگی ما غیردولتی هستند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که نباید این دو صنعت را یکی دانست.
۴- ممنوعیت واردات سیاست اختصاصی کشورمان نیست. کشورهای مختلف ازجمله کره جنوبی در مقاطعی برای رشد تولید داخل خود ممنوعیت ۱۵ ساله برای واردات لوازم‌خانگی اتخاذ کردند.
۵- دلیلی که در سال ۹۸ موجب ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی شد، هنوز هم پابرجاست و در شرایطی که تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی وجود دارد، واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی نظیر دارو و نهاده‌های دامی حتما اولویت بیشتری نسبت به لوازم‌خانگی دارد.
۶- هیچ منطق سیاسی برای تشویق کره جنوبی وجود ندارد. کشوری که با تحریم‌های آمریکا بیشترین همراهی را داشته و سال‌هاست حدود ۷ میلیارد دلار دارایی‌های کشورمان را بلوکه کرده است، نباید با سپردن مجدد بازار ایران به محصولات خود تشویق شود. کره‌ای ها باید بدانند که بازار بسیار مناسب ایران را نمی‌توان هرلحظه به‌دلخواه ترک کرد و سپس با ناز و کرشمه به این بازار بازگشت.
۷- درنهایت آنچه که تحت عنوان تداوم ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای اتخاذشده است، شرط لازم برای تقویت تولید داخل است اما شرط کافی، حمایت مؤثر و مشروط به ارتقای کیفی محصولات و مشتری مداری شرکت‌های داخلی است. تداوم ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی به‌تنهایی برای بهبود صنعت داخلی و بهره‌مندی مردم از لوازم‌خانگی باکیفیت کافی نیست و باید سیاست‌های وزارت صمت بر سیاست‌گذاری صنعتی کارآمد در جهت تقویت این صنعت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در دستور کار قرار گیرد. لازم است این وزارتخانه، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی را موظف نماید درصدی از سود خود را صرف تحقیق و توسعه جهت افزایش کیفیت و رشد فناوری نماید تا بعدازاین مدت کوتاه محدودیت و باز شدن مجدد مرزهای گمرکی با توان بالا به رقابت با رقبای خارجی بپردازند.