به گزارش «نماینده» صدیف بدری با اشاره به ضرورت ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی گفـت: خلا نظارتی دستگاه‌های دولتی و اتحادیه مشاوران املاک بر عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی زمینه افزایش قیمت مساکن را در موقعیت‌های محلی فراهم می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وابستگی درآمد بنگاه‌ها معاملاتی به قیمت واحدهای مسکونی موجب شده برخی از دفاتر مشاور املاک برای کسب سود بیشتر، به افزایش قیمت ملک دامن بزنند و یا تعرفه هایی خارج از عرف دریافت کنند. کنترل این موارد نظارت دقیق و مسئولانه دستگاه‌ها متولی را می‌طلبد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: کلیات طرحی به منظور کاهش تعرفه دفاتر مشاوره املاک در دستور قرار داشته و کلیات آن تصویب شده اما جزئیات آن نیازمند بررسی کارشناسی با حضور مسئولان و ذینفعان است. از طرفی طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال بررسی برای رفع ایرادات شورای نگهبان است که باید در کمیسیون عمران نیز مورد بررسی قرار گرفته و از همپوشانی و موازی کاری قوانین جلوگیری شود.