به گزارش «نماینده» سیدناصر موسوی لارگانی درباره عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون فروش اموال و املاک مازادشان، گفت: بیش از ۶ سال است "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر" در مجلس تصویب شده است که این قانون در یکی از مواد، بانک‌ها را موظف می‌کنند؛ ظرف ۳ سال تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های خود را به فروش برسانند تا سرمایه حاصل از فروش این املاک در مسیر افزایش سرمایه بانک استفاده شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که وظیفه اصلی بانک‌ها، بانکداری است باید سرمایه افراد را را به عنوان سپرده قبول کنند و آن را با هدف ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تولیدی در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار دهند اما اکثر بانک‌ها علیرغم مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی در اجرای این قانون کوتاهی کردند و هنوز هم بنگاه‌دار هستند و حتی شاهدیم برخی از بانک‌ها به تعداد بنگاه‌های خود نیز افزوده‌اند.
وی افزود: آفت بنگاه‌داری بانک‌ها این است که آن‌ها را رقیب افراد و شرکت‌هایی می‌کنند که از بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند و این تعارض منافع سبب می‌شود که بانک‌ها درصدد پرداخت وام‌ها به بنگاه‌های زیر نظر خود برآیند و چنین رویکردی سبب رکود صنعت، تولید و اشتغال شده است لذا معتقدم مجلس و دیوان محاسبات باید به مسئله تعلل بانک‌ها در اجرای این قانون ورود کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه تورم افسارگسیخته هزینه کارگاه‌های تولیدی را افزایش داده، ازسوی دیگر تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه خود هم دچار مشکل هستند و این مسایل در کنار بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم اجرای قانون سبب شده تا کارگاه‌های تولیدی نتوانند به دنبال افزایش تولید خود باشند.