به گزارش«نماینده»، مهدی هادی مسئول کانون سردفتران ودفتریاران استان خراسان جنوبی در مورد حواشی به وجود آمده پیرامون اعتبار «برگ سبز» خودرو گفت:
طبق کلیات علم حقوق هیچ بخشنامه و آیین‌نامه ای نمی‌تواند ناقض قانون باشد و تا زمانی که قانون وجود دارد همگان باید از آن تبعیت نمایند مگر اینکه قانونگذار آن را اصلاح و یا حذف نماید.
این حقوقدان افزود: ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی به عنوان آخرین قانون مصوب و خاص لازم الاجرا تصریح دارد:
«نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند»
وی ادامه داد: عبارت " مکلفند " دلالت بر الزام ، اجبار وآمرانه بودن دارد، به جهتی که ماده قانونی اخیر مبین این موضوع است که بعد از هر تعویض پلاک می بایست سند رسمی انتقال در دفترخانه تنظیم شود تا هزینه های دولتی وصول گردد.
مسئول کانون سردفتران ودفتریاران استان خراسان جنوبی افزود: متأسفانه مراکز تعویض پلاک اخیراً تصمیم گرفته اند قانون را بنفع خود تفسیر کنند و در همین راستا از صدورتاییدیه نقل وانتقال خودداری کرده و موجبات سردرگمی مردم و دفاتر اسناد رسمی را فراهم آورده اند، متعاقب آن سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور به جهت چاره اندیشی و رفع سردرگمی، احراز سلسله تعویض پلاک ها وانتقالات مکرر را به عهده سردفتر نهاده و لذا " این تفسیر که به برگ سبز اعتبار سند مالکیت داده شده کاملاً غلط است "، ضمن تاکید بر این امر که ما نیزهمچون مردم، منتقد هزینه های قابل توجه سند خودرو هستیم ومتاسفیم که مراجع ذی نفع نیزمثل هلال احمر، دارایی، وزارت بهداشت و شهرداری در این تخریب به شدت شدید جامعه سردفتری وقانون ما را تنها گذاشته اند.
وی در پایان گفت: لازم است جهت روشن شدن بهتر موضوع، نحوه اختصاص هزینه های سند خودرو در قالب یک مثال بیان شود: مجموع مبلغ وصولی هزینه سند خودرو پراید ۱۱۱مدل ۱۴۰۰مبلغ ۱۶,۵۵۴,۱۰۰ریال است که پس از کم شدن هزینه های دولتی ازمبلغ مذکور ۳,۴۹۰,۰۰۰ریال باقی می ماند و در نهایت بعد از کسر هزینه های جانبی دفترخانه فقط مبلغ ۱,۳۹۶,۰۰۰ریال به حساب سردفترواریز می شود.