به گزارش «نماینده» غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بانک‌های خصوصی در سال‌های پایانی دهه ۷۰ با هدف و ادعای کمک به رشد و پویایی اقتصاد به صورت قارچ‌گونه در کشور ایجاد شد، گفت: متاسفانه برخلاف هدف تعیین شده، در عمل مشکلات اقتصادی که پیش از آن در کشور به ندرت اتفاق میافتاد، در ابعاد بزرگ‌تری خودنمایی کرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: علی‌الرغم وجود مکانیزم‌های قانونی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی به دلیل عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی، آنها با تزریق نقدینگی و افزایش تسهیلات دهی و پرداخت سودهای غیرمجاز اقتصاد بهم ریخته کشور را آشفته‌تر کرده و موجب افزایش تورم شدند.
وی ادامه داد: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری طی چند سال گذشته مسئول بخشی از بحران‌های مالی بوده‌اند، در جایی که باید با اعطای تسهیلات خرد و کلان راه را برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و تولید باز می‌کردند، وارد بازارهای موازی شده و سرمایه مردم رادر حوزه‌های ارز، مسکن و مستغلات، سکه، طلا و ... شدند و بر معضلات نظام اقتصادی ایران بیشتر اضافه کردند.
رضوانی تاکید کرد: مدیریت جدید بانک مرکزی باید بحث نظارت را جدی گرفته و بدون تعارف از قانون حمایت و آن را اجرا کند، نظارت کافی بر بانک‌های خصوصی می‌تواند مانع نقش‌آفرینی مخرب آنها در افزایش بی رویه نقدینگی و تورم در کشور شود.