به گزارش «نماینده» فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نشست مجمع ملی مطالبه گران بهداشت و درمان که صبح امروز ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: اگر عدالت در مبحث بیماری و سلامت قرار گیرد بیشتر نمود پیدا می کند، هرگونه تبعیض در حوزه سلامت بیشتر از جای دیگر آزرده خاطر می‌کند و به همین نسبت مصادیق تعارض منافع در حوزه سلامت باشد بیشتر از هر حوزه دیگر آزار دهنده است.
وی افرود: تعارض منافع در رشته های مختلف وجود دارد که یکی از آنها در حوزه سلامت است. اگر بخواهیم با آنها مقابله کنیم باید به ریشه ها بپردازیم. تعارض گروهی شخص با منفعت عموم جامعه از مدل های تعارض منافع است.
محمد بیگی در ادامه به تعارض منافع در شرکت ها اشاره کرد و گفت: بستر وقوع جرم تعارض منافع ایجاد می‌کند، رانت اطلاعاتی در برخی شرکت های دارویی و یا عرضه دارو در بازار سیاه باعث این امر می شود که شفافیت در معاونت ها و شرکت های خدمات درمانی از این موضوع جلوگیری می کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حوزه زیر ساخت ها و عمرانی وزارت بهداشت در تعارض منافع گفت: حضور افرادی که در هیئت مدیره ها حضور دارند به این دلیل که خودشان بودجه تصویب می‌کنند، تقسیم می‌کنند و ارزیابی دارند باعث شده پروژه های عمرانی با هزینه های بالا به کندی پیش برود و یا نیمه کاره رها شود.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه سلامت وجود دارد سیستمی بودن آن است که خواه یا ناخواه این دستگاه دچار مشکل می شود، بهترین راه برای رفع آن شناسایی درگاه های تعارض منافع در حوزه سلامت جداسازی سیاست گذار، مجری، ناظر است.
محمد بیگی با تمجید از کادر درمان، بیش از ۹۵٪ جامعه پزشکی را دلسوز خواند و اظهار کرد: آن درصد از افرادی که در حوزه سلامت هستند با دچار شدن به رانت و فساد، زحمات و شکوه ایثار نیروهای خدوم بخش سلامت را تضعیف کردند که کرونا هم در مسیر بی تاثیر نبود.
وی در ادامه افزود: در جلسه ای که با دکتر عین اللهی وزیر بهداشت داشتیم مقرر شد با ایجاد قوانینی در بحث بکارگیری مسئولان، در دولت سیزدهم شاهد کاهش تعارض منافع باشیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در مجلس، کمیسیون رای به تشکیل کمیته سلامت الکترونیک داد که هم اکنون به دنبال جمع اطلاعات هستیم تا بتوانیم در حوزه سلامت الکترونیک اتفاقات‌ویژه ای را شاهد باشیم. پزشک از سوابق بیمار مطلع شود. حذف کاغذ صورت گیرد و تاثیر خوبی بر بحث نظام پایه ای خانواده دارد.
وی تصریح کرد: منافع عمومی مردم در اولویت است، اگر بتوانیم رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کنیم، دقیقا همان کاری که در کشورهای پیشرفته انجام شده یکی از قدم های نظام ارجاع را برداشتیم. اگر بتوانیم رابطه ی بیمه ها را تقویت کنیم، پزشک بدون دریافت هزینه از مردم هزینه هایش تامین شود و همچنین هزینه های دیگر از جمله دندان پزشکی تحت بیمه قرار گیرد تعارض منافع به حداقل می رسد.
فاطمه محمد بیگی با اشاره به اینکه تعارض منافع به عوامل مختلفی ارتباط دارد گفت: رضایت عمومی زمانی محقق می شود که فرایند خدمات بهداشتی، سلامت محور و حتی خدمات فوت و تدفین به صورت تعریف شده در بیاوریم که موجب ارتقاء مدیریت نظام سلامت خواهد بود.