به گزارش «نماینده» متن کامل گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در باره شکایت جمعی از نمایندگان از حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم به خاطر استنکاف از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی نهایی و منتشر شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر افزود: تعداد ۳۳ نفر از نمایندگان به دنبال استنکاف حسن روحانی از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری خود در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس این شکایت را مطرح کردند که در کمیسیون قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.

متن کامل گزارش کمیسیون قضایی در باره شکایت نمایندگان از حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است: 

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص «موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین نامه‌های اجرائی قوانین»

بخش اول- طرح مسأله

بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است»

مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در ۳۶ فقره قانون از ۱۸۶ فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیأت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعة ۲۴۲ فقره آیین نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده اند. از میان ۲۴۲ فقره آیین نامه اجرائی و مقررات لازم التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعة تعداد ۱۶۹ فقره آیین نامه اجرائی تهیه و تصویب شده است و ۷۳ فقره آیین نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسأله مانع اجرای کامل قوانین میباشد. بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ۲۴ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به علت عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین نامه اجرائی آنها، اجرایی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست که فهرست قوانین مذکور به شرح زیر است:

۱- قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۲- قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

٣- قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (تعداد ۱۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۴- قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۵- قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) (تعداد ۲۱ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۶- قانون هوای پاک (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۷- قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (تعداد ۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۸- قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۹- قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (تعداد ۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۱۰- قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۱۱- قانون حمایت از حقوق معلولان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۱۲- قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)

۱۳- قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۱۴- قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۱۵- قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۱۶- قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۱۷- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت ایرانی (تعداد ۴ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۱۸- قانون حفاظت از خاک (تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۱۹- قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۲۰- قانون مدیریت بحران کشور (تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۲۱- قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۲۲- قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تعداد ۶ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

۲۳ - قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)

۲۴- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

بخش دوم- اقدامات نمایندگان / کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی

پس از وصول درخواست ۳۳ نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی در خصوص نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت. در این جلسه علی رغم دعوت قبلی از آقای دکتر امیری، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور و عدم حضور ایشان، کمیسیون پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، در خصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی در مورد جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.

بخش سوم-جمع بندی نهائی

مقررات و آیین نامه‌های اجرائی موضوع قوانین فوق الذکر یا توسط یک وزیر یا معاون رئیس جمهور یا توسط هیأت وزیران باید تدوین و تصویب می‌شد که تکالیف قانونی مذکور انجام نشده است. با توجه به حکم اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است و رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران می‌باشد؛ بنابراین نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای قانون، توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین نامه‌های اجرائی قوانین فوق الذکر محرز است و مطابق ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره (۱) ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

موسی غضنفرآبادی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی