به گزارش «نماینده» اسماعیل حسین زهی با اشاره به آغاز روند کاهشی قیمت مصالح ساختمانی گفت: در قانون جهش تولید و تامین مسکن که سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته و عرضه شود وزرات خانه های اقتصاد و صمت نیز در گیر هستند، در قانون مذکور این دو وزارتخانه مکلف شدند تا مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب و هزینه تمام شده تولید در اختیار سازندگان مسکن قرار دهند.
دومینوی کاهش قیمت مصالح ساختمانی آغاز شد/ امروز سیمان، فردا فولاد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: توزیع مصالح ساختمانی با قیمت مناسب به سازندگان با توجه به وعده وزیر صمت در کمیسیون عمران از هفته گذشته آغاز شده است، خوشبختانه اقدامات وزارت صمت در روزهای اخیر موجب کاهش قیمت سیمان شده و به زودی این کاهش قیمت را در فولاد نیز شاهد خواهیم بود.
تولیدکنندگان مصالح ساختمانی بعد از تامین نیاز داخلی مجاز به صادرات خواهند بود
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تولید سیمان و فولاد حدود دو برابر نیاز داخلی است، طبق قانون جهش تولید مسکن ابتدای کارخانهها باید نیاز داخلی را تامین و سپس اقدام به صادرات کنند. لذا با اقدامات وزارت صمت در هفته های آتی باید شاهد کاهش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد خواهیم بود و مجلس نیز بر این امر با جدیت نظارت خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت تمام شده مسکن از وزرای پیشین صمت خواستیم در مسیر ساماندهی نهاده های ساختمانی گام بردارند که متاسفانه این امر محقق نشد.
مجلس اجازه افزایش قیمت مصالح ساختمانی را نمیدهد
وی افزود: برخی از تولید کنندگان سیمان، قطع برق را بهانهای برای افزایش قیمت محصولات خود کردند در صورتی که گزارشها نشان میداد تنها بخشی از تولیدات سیمان و فولاد در بورس عرضه شده و سرنوشت مابقی آنها نامعلوم بود و این معما باعث شد مجلس از ابزارهای نظارتی خود نظیر تحقیق و تفحص از تولیدکنندگانی نظیر فولاد مبارکه اصفهان استفاده کند. بی تردید اگر مجددا شاهد افزایش قیمت باشیم ضمن انجام تحقیق و تفحص از تولیدکنندگان، با عاملان این امر قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش قیمت مصالح ساختمانی موجب کاهش قیمت کاذب مسکن میشود، افزود: یکی از دلایل اصلی گرانی افسارگسیخته مسکن، کاهش ساخت خانه بوده که با افزایش تولید و عرضه آن با تسهیلات و قیمت مناسب به مصرف کنندگان واقعی، کاهش قیمت را در این حوزه شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه تشویق هایی را برای سازندگان قرار دادیم تا برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی محقق شود.