به گزارش «نماینده» محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بانک‌ها در ایران ریشه تورم بوده و دولت باید برای ساماندهی آنها ورود جدی داشته باشد، گفت: دولت‌ها متاسفانه از دهه ۸۰ با هدف جذب سرمایه های مردمی به بانک های خصوصی مجوز داده و آنها را وارد فضای نظام بانکداری کشور کردند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس با بیان اینکه شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در کشور معایب و مزیت‌هایی را به همراه داشت، تصریح کرد: متاسفانه مدیریت و اشراف کاملی از سوی دولت بر روی این‌ بانک‌ها وجود نداشت و بانک مرکزی به جهت تعارض منافع و نقص قوانین نظارت کاملی را انجام نداد.

وی ادامه داد: این تعارض منافع به دلیل اینکه اغلب مدیران بانک‌های خصوصی جزو مسئولان بانک مرکزی بودند، بوجود آمد و موجب شد تا بانک‌های خصوصی فراتر از محدودیت‌های قانونی و مصوبات بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات و سود تسهیلات اقدام کنند.

پرداخت سود تسهیلات فراتر از مصوبات عامل شکل‌گیری نقدینگی نجومی

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تاکید کرد: پرداخت تسهیلات و سود تسهیلات فراتر از مصوبات قانونی موجب شکل‌گیری یک باره نقدینگی در کشور شد، براساس آمارها با ورود بانک‌های خصوصی از دهه ۸۰ به اقتصاد کشور رشد نقدینگی نسبت به نرخ رشد با قبل از این دهه کاملا محسوس است.

زنگنه ضمن تاکید براینکه رشد نقدینگی امروز به رقمی بالاتر از ۳ هزار و هشتصد هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: افزایش رشد نقدینگی در حالی ایجاد شده که نرخ رشد در کشور ثابت و یا بعضا به صورت نزولی بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: براین اساس شکل‌گیری بانک‌های خصوصی منجر به افزایش نقدینگی در کشور، بی‌انضباطی مالی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های ریسک‌پذیر به جهت رقابت این بانک‌ها با یکدیگر در پرداخت سودتسهیلات شده است.

کنترل بانک‌های خصوصی در گرو ایجاد یک بانک مرکزی مقتدر

وی افزود: شاهدیم علی‌الرغم اینکه بازار سرمایه در دنیا سهم بسیاری از منابع را تامین می‌کند، متاسفانه در کشور ما هنوز حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از منابع مورد نیاز کارخانجات، بخش تولید و مردم از طریق بانک‌ها تامین می شود، بنابراین ساماندهی بانک‌های خصوصی باید برای دولت یک اولویت باشد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس اظهار کرد: کنترل بانک‌های خصوصی در گرو ایجاد یک بانک مرکزی مقتدر و بدور از تعارض منافع و براساس سیاست‌های کلان کشور است، البته قائل به استقلال بانک مرکزی به معنای آنکه مدیریت آن را به اشخاص حقیقی واگذار کنیم، نیستم بلکه معتقدم این استقلال باید در ساختار و سازمان بانک مرکزی و نه در چینش و چارت تشکیلاتی آن شکل بگیرد.

زنگنه تصریح کرد: قانون باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی را محدود و ملزم کند تا نظارت درستی را بر عملکرد بانک‌های خصوصی داشته باشد.