به گزارش «نماینده» علی نیکزاد ثمرین با حضور در جمع خبرنگاران پیرامون قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی را ارائه داد و گفت: از ابتدای تشکیل دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه و کمیسیون عمران پیگیر تحول در حوزه مسکن بود. طرح جهش تولید مسکن از این رو در مجلس تهیه و تصویب و اخیراً توسط شورای نگهبان به تایید نهایی رسید و بعد از پیگیری های فراوان این طرح به قانون تبدیل شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این طرح موضوعاتی مانند تامین زمین به ویژه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید. همچنین موضوع هیات امنا، هیات عالی و شورای عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تامین زمین به صورت متصل یا منفصل و تامین زمین برای نیروهای مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است.
وی یادآور شد: دولت جدید که با شعار تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرده، با این قانون می تواند شعار خود را عملیاتی کند. مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را با توجه به دغدغه مردم به طور ویژه پیگیری خواهد کرد. امیدوارم با این قانون موضوع زمین، تسهیلات، تشکیل صندوق ملی مسکن، هیات امنا، هیات عالی، شورای عالی مسکن و به تبع آن شورای عالی مسکن در استان ها حل شود و بهانه ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور نداریم.
نیکزاد تصریح کرد: متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم این موضوع ثبت شده، ۵ الی ۶ سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این کار انجام نشد تا اینکه وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (آقایان خاوازی و اسلامی) در روزهای پایانی دولت تفاهم کردند تا وزارت جهاد کشاورزی زمین هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد، یعنی وام برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت شود.
وی افزود: بنابراین مولفه اصلی ساخت مسکن ورود بخش خصوصی و تامین زمین و تامین تسهیلات است که در این قانون پیش بینی شده است، همچنین بر اساس تورم پیش بینی شده که در سال های آتی تسهیلات افزایش یابد، لذا با توجه به کار کارشناسی بسیار روی این طرح، در یک رفت و برگشت چند ماهه ایرادات شورای نگهبان برطرف شد، بنابراین انتظار است وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم با تمام توان این قانون را اجرا کنند. مجلس نیز در راستای خط مشی دولت و شعار انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور بر اجرای قانون نظارت خواهد کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همه دستگاه های دولتی که زمین در درون شهرها دارند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. مالیات به صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت، در نظر گرفته شده است. نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این امر وجود دارد. ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد، در واقع ساخت هر ۱۰۰ مترمربع واحد مسکونی ۲.۵ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند. هر واحد مسکن که فعال شود، لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود حمل می کند. در واقع با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فولاد و همچنین لوازم زندگی شهری و روستایی فعال می شود.
نیکزاد یادآور شد: تسهیلاتی هم که برای این بخش واگذار می شود، در واقع برای بخش صنعت است. در موضوع ساخت مسکن ۵ درصد هزینه خدمات فنی و مهندسی است و ۲۵ درصد دستمزد و ۷۰ درصد بقیه مربوط به تامین مصالح است. باید از این قانون نهایت بهره وری را داشته باشیم، مجلس نیز نظارت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور طبق این قانون تشکیل می شود. تشکیل این شورا سبب هماهنگی دستگاه های اجرایی، تامین کننده زمین و بانک خواهد شد. صندوق ملی مسکن نیز که برای اولین بار تصویب شده، همه مالیات ها را جمع آوری می کند. خودکفایی این صندوق موجب می شود که در طول زمان نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم. هیات امنا نیز برای اجرای قانون تشکیل خواهد شد.