به گزارش «نماینده» ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به مصوبهای که در شورای شهر گذشته درخصوص آئین نامه معاملاتی شهرداری در ماههای آخر فعالیتشان به تصویب رسیده است، گفت: شهرداری براساس این مصوبه ملزم شده اگر تا ۳۱ خردادماه ۴۰۰، آئین نامههای مالی و معاملاتی را به شورا نیاورد و تصویب نکند، باید به آئین نامه قبلی معاملاتی شهرداری تهران بازگردند و عملاً فلسفه وجودی تأسیس شرکتها از حیض انتفاع خارج میشود.
وی ادامه داد: شهردار قبلی این مصوبه را ابلاغ نکرده اما این مصوبه قانونی است و اگر شهرداری بخواهد این مصوبه را اجرایی کند در واقع همه معاملات شهرداری قفل میشود.
امانی با اشاره به اینکه شهردار قبلی با فشار و تأخیر این مصوبه را ابلاغ کرده است، اطهار داشت: به هر حال این مصوبه قانونی است و همه معاملات و اقدامات سازمان و شرکتها به استناد این مصوبه انجام میگیرد و میتواند از سوی سازمانهای نظارتی مورد سوال قرار گیرد.
وی خواستار ارائه طرح یا لایحه دو فوریتی به منظور لغو این مصوبه شد تا زحمات سازمان و شرکتهای شهرداری از بین نرود.
امانی درخواست دیگری نیز در خصوص آزمون تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری داشت که با اعتراضات شورای شهر و دخالت نهادهای نظارتی متوقف شده است و گفت: قرار بود در این آزمون اصلاحاتی انجام گیرد.
وی ادامه داد: یکی از این اصلاحات مربوط به شرط حداقل سنوات سه ساله بود و دیگر اینکه کسی خارج از شهرداری جذب نشود.
این عضو شورای شهر تاکید کرد: میتوانست بعد از تغییر مدیریت به سرعت این اصلاحات را دنبال کنیم.
وی تاکید کرد: پرسنل شهرداری منتظر برگزاری این آزمون هستند و سرپرست جدید شهرداری میخواهم این آئین نامه را با کمک سازمان بازرسی کل کشور اصلاح و ابلاغ کند.
امانی پیشنهاد کرد: کسانی که کارمند شهرداری با قرارداد هادیان شهر هستند در این آزمون شرکت کنند.
وی اظهار امیدواری کرد: این مساله به فراموشی سپرده نشود. تا حقی از کارکنان شهرداری ضایع نشود.