به گزارش «نماینده» رحمت‌الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تبعات تعلیق اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در دو سال اخیر گفت: ما در سال ۹۱ در کمیسیون کشاورزی بررسی کردیم که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر عهده یک وزارت خانه باشد و در آن زمان قانون‌گذار به‌خوبی پیش‌بینی و حمایت کرد و این قانون تصویب شد. این قانون وجود داشت تا زمانی که دو سال قبل، دوباره به وزارت صمت داده شد و مشکلاتی در بازار ایجاد شد.
نوروزی افزود: برای نمونه در سال گذشته نهاده کم داشتیم و دو وزیر صمت و کشاورزی و مسئول بانک مرکزی را دعوت کردیم که وزیر کشاورزی گفت این مسئولیت بر عهده ما نیست و مسئول بانک مرکزی هم گفت بر اساس قانون باید وزارت صمت نهاده سفارش دهد. این در حالی است که در اصل باید وزارت کشاورزی نظر بدهد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره دلیل تعلیق شدن اجرای قانون تمرکز در سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: دلیل اصلی لغو قانون تمرکز را باید از رئیس‌جمهور وقت پرسید زیرا لغو قانون تمرکز به دستور آقای رئیس‌جمهور و پس از عدم موفقیت ایشان در تأسیس وزارت بازرگانی انجام شد.
وی در پاسخ به این سوال که اتفاقاتی مثل ماجرای جوجه‌کشی‌ها و پیاز کرمان و گران شدن مرغ و تخم‌مرغ در سال گذشته به لغو قانون تمرکز چه ارتباطی داشت، گفت: شما نگاه کنید متولی تولید محصولات وزیر جهادکشاورزی است ولی می‌گوید من اختیاری برای تنظیم بازار ندارم و نمی‌توانم پاسخگو باشم. وزارت جهاد به‌عنوان متولی در حوزه کشاورزی و دامداری و مرغداری باید اختیارات داشته باشد تا برای بازار برنامه‌ریزی و نظارت داشته باشد و پاسخگو باشد. این‌یک امر معقول و منطقی است.
نوروزی ادامه داد: بنده سال گذشته در شهریورماه به وزیر جهادکشاورزی در استان گرگان و با حضور نمایندگان مجلس و آقای استاندار گفتم که ما به دلیل کمبود نهاده‌ها چهل درصد کاهش جوجه‌کشی داریم. نهاده‌هایی که دو تا سه هزار تومان بود حالا یازده هزار تومان شده و این موضوع باعث ایجاد تورم شد، رفع این مشکلات نیازمند این است که وزیر جهادکشاورزی اختیارات کافی داشته باشد که بتواند با هماهنگی بانک مرکزی برای واردات نهاده موردنیاز ارز لازم را اختصاص دهد. ما نمی‌توانیم اختیارات را از وزیر بگیریم و از او توقع کار داشته باشیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به پایان یافتن زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا درباره تعلیق اجرای قانون تمرکز، ان‌شاالله به‌زودی شاهد اجرای دوباره قانون تمرکز خواهیم بود، اظهار داشت: با هماهنگی بین مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه و دولت مشکلی درباره بودجه شرکت بازرگانی دولتی که از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی بازخواهد گشت، نخواهیم داشت.
وی در پایان تاکید کرد که اگر نیاز به اصلاح آئین‌نامه‌های قانون تمرکز باشد، مجلس آمادگی کمک به دولت را دارد.