به گزارش «نماینده» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی همزمان با در دستورکار قرار گرفتن طرح انتزاع بخش مسکن از بخش راه و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت مسکن و آمایش سرزمین، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن این طرح به مدت ۶ ماه نیز در دستور بررسی قرار گرفت، اما نمایندگان با آن موافقت نکردند.
سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد به نمایندگی از متقاضیان مسکوت ماندن این طرح اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت جدید به تازگی مستقر شده و در آستانه معرفی وزرا به مجلس از جمله وزیر راه و شهرسازی است، به نظر می‌رسد ۶ ماه باید فرصت بدهیم تا دولت جدید به طور کامل مستقر شود و با بررسی دقیق شرایط لایحه‌ای برای انتزاع این دو بخش به مجلس ارائه دهد.
در ادامه مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران در مخالفت با تقاضای مسکوت ماندن ۶ ماهه این طرح گفت: در حال حاضر حدود ۷ میلیون نفر مستأجر داریم که برنامه‌ای برای آنها وجود ندارد و در دولت آقای روحانی هم عملا بخش مسکن تعطیل بود.
وی ادامه داد: با ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی امکان اجرای مصوبه مجلس و احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی وجود ندارد.
یوسفی همچنین با اشاره به وضعیت راه‌های کشور و نیز طرح‌های تفصیلی شهرها گفت: در حال حاضر ۲۳۰ هزار کیلومتر راه اصلی و ۲۹ هزار کیلومتر آزادراه داریم؛ همچنین در حوزه طرح‌های تفصیلی شهری و طرح‌های هادی روستایی نیز با مشکلاتی مواجهیم و برنامه حدود ۳ هزار شهر بلاتکلیف مانده است؛ چراکه طرح‌های قبلی بازنگری نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به مسأله سکونتگاه‌های غیررسمی با حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت تصریح کرد: ابرچالش دولت جدید حوزه مسکن خواهد بود.
یوسفی خاطرنشان کرد: در ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی ۲۰ الی ۲۵ معاونت و سازمان با وزیر مرتبط هستند و وزیر امکان رسیدگی همزمان به همه آنها را ندارد و تجربه هم نشان داده است که اگر این انتزاع در ابتدای دولت انجام نشود، دیگر نه وزرا فرصت این کار را خواهند داشت و نه رئیس جمهور. همچنین این طرح انتزاع هیچ هزینه‌ای ندارد و فقط تشکیلات قبلی احیا می‌شود.
پس از سخنان نماینده متقاضیان و نماینده مخالف، تقاضای مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح انتزاع بخش مسکن از راه به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۲۰ رأی موافق از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن با این درخواست موافقت نکردند؛ بنابراین طرح انتزاع بخش مسکن از راه و تشکیل دو وزارتخانه حمل و نقل و مسکن و آمایش سرزمین همچنان در دستورکار مجلس قرار دارد.