به گزارش «نماینده» محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با بیان اینکه با اصل این طرح موافق هستم، عنوان کرد: اما موضوعی که در حال حاضر مورد بحث است، این است که بررسی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای این طرح چقدر موضوعیت دارد.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساماندهی فضای مجازی از حقوق مردم است، عنوان کرد: در استدلال اینکه لازم است این طرح با سرعت بیشتری رسیدگی شود، اشاره می‌شود به اینکه در حوزه جرائم رایانه‌ای قوانین کافی نداریم در حالی که این استدلال به هیچ وجه درست نیست.
وی با اشاره به وجود قانون تجارت الکترونیک که بخشی از مواد آن مربوط به جرائم در این حوزه است، گفت: این قانون در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و دارای ۸۱ ماده است.
فرهنگی ادامه داد: همچنین قانون مستقل دیگری با عنوان قانون جرائم رایانه‌ای داریم که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و موضوعاتی از قبیل کلاهبرداری و سوء استفاده از فضای مجازی در این قانون گنجانده شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: همچنین قوانین دیگری مانند نحوه مجازات تخلفات فعالیت‌های غیرمجاز سمعی و بصری، وجود دارد بنابراین برای اینکه کسی بخواهد حقوق تضییع شده خود را در فضای مجازی احیا کند، قانون وجود دارد لذا نباید این موضوع به صورت شتابزده در یک کمیسیون با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه لازمه شکل‌گیری چنین قانونی وجود پیام‌رسان‌های داخلی باکیفیت است، اضافه کرد: وجود چنین پیام‌رسان‌هایی در کشور زمانبر است؛ ما در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم که شاید قصد داشته باشد تصمیماتی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بگیرد بنابراین باید اجازه دهیم نظرات کارشناسی توسط دولت جدید و وزارت ارتباطات جدید نیز واصل شود.
فرهنگی با بیان اینکه این طرح در چندین قالب، در ابتدا با ۲۰ ماده، در ادامه با ۳۴ ماده و اخیراً نیز در قالب ۳۷ ماده مطرح شده است، گفت: آیا درست است که پولی که از محل وصول عوارض مخابرات گرفته شود و قرار است برای توسعه مخابرات مناطق محروم استفاده شود، صرف ایجاد یک پلتفرم پیام‌رسان داخلی شود؟ آیا این محل مصرف، محل هزینه‌کرد درستی است؟
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین اگر راه‌حل‌های جدیدی برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی در بودجه در نظر گرفته شود، تصمیم درستی خواهد بود تا با این تصمیم علاوه بر حفظ اشتغال ۱.۵ میلیون شغل در فضای مجازی موجبات رشد پیام‌رسان‌های داخلی را نیز فراهم کند.
وی با بیان اینکه در حوزه خانوادگی، صنفی و قشری استفاده‌های فراوانی از پیام‌رسان‌های فعال فعلی می‌بریم، عنوان کرد: آیا تصمیم بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ مغایر با اصل تفکیک قوا نخواهد بود؟ آیا بسترهای اجرایی مورد نیاز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.
فرهنگی با یادآوری اینکه در ابتدای شروع به کار این مجلس تأکید ویژه‌ای بر موضوع شفافیت داشتیم، گفت: مطرح شدن این مسائل در صحن قابل ثبت و ضبط است اما آیا چنین امکانی در کمیسیون مشترک اصل ۸۵ امکانپذیر است حتی ممکن است تصمیماتی که در کمیسیون مشترک اتخاذ می‌شود با تصمیمات شورای عالی فضای مجازی که به دستور رهبری شکل گرفته مغایرت داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در صدر اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که اختیار قانونگذاری با نماینده بوده و قابل واگذاری به هیچ‌کس نیست و اصل ۸۵ یک استثنا است.