به گزارش «نماینده» سیدمحمد موحد در مورد انتخاب شخص اصلح برای ریاست دادگستری گفت: دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی و ایران قوی با رویکرد متفاوتی روی کار آمد، بر همین اساس باید وزرا و افرادی که برای پست‌های مدیریتی انتخاب می‌شوند با توجه به مردمی بودن در جهت رفع مشکلات کشور روی کار بیایند.
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس یازدهم ادامه داد: وزیر دادگستری باید با بهترین خصوصیات اخلاقی شخصی و اجتماعی انتخاب شود؛ در این بین انقلابی بودن و عملکرد انقلابی داشتن برترین خصلتی است می‌تواند وزیر دادگستری داشته باشد.کسی که ادعای انقلابی بودن دارد باید در زندگی شخصی و اجتماعی او این خصوصیت نمایان‌تر باشد.
وی ادامه داد: امروزه جامعه با مشکلات عدیده‌ای از قبیل گران فروشی، کم فروشی، عدم ثبات قیمت‌ها و احتکار در بازار روبرو است که وزیر دادگستری باید برای مبارزه با این معضلات در صحنه میدان‌دار باشد و با استفاده از ظرفیت‌های مفید سازمان تعزیرات حکومتی جلوی این مسائل را بگیرد.
موحد در ادامه در خصوص عملکرد و نظارت سازمان تعزیراتی اظهار کرد: بسیاری از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی که مرتبط با مسائل قضایی هستند جزو وظایف قوه قضائیه است ، سازمان تعزیرات حکومتی نقش نسبتا موثری در اقتصاد و ابعاد مختلف دارد .
وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید به این جمع بندی برسند تا مردم از ابهامی که نسبت به سازمان تعزیرات حکومتی دارند بیرون بیایند و متولی اصلی سازمان تعزیرات مشخص شود؛ درست است که ابلاغ را وزیر دادگستری صادر می‌کند، اما آیا وزیر دادگستری در همان سطح حوزه کاری می‌تواند محلی از اعراب داشته باشد؟ باید مجلس به این مسئله ورود کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: وزیر انتخابی دادگستری باید پاسخگوی مردم باشد بدون شک مردم انتظارات گسترده‌ای از دولت و مدیران منتخب دولت جدید خواهند داشت.