به گزارش «نماینده» حسین حسین زاده با انتقاد از عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد که منجر به ایجاد سختی‌های بسیار برای مردم شده است، گفت: یکی از دغدغه‌های نماینده‌ها، اعتراض مردم به نحوه پرداخت وام‌های خرد به آن‌ها است، وام‌هایی که می‌خواهند به زخم‌های زندگی خود مانند تعمیر مسکن، ایجاد یک شغل، پرداخت هزینه‌های بیماری و... بزنند چراکه متاسفانه بانک‌ها برای ارائه یک وام خرد شرایط سختی مانند ضامن‌های متعدد، ارائه چک، سفته و... گذاشته‌اند تا نهایتا یک وام به مبلغ ۱۰ تا نهایتا ۵۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
نماینده مردم لارستان و خنج و گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند پرداخت وام‌ها مردم را خسته و کلافه کرده تا جایی که بسیاری از افراد عطای گرفتن وام را به لقایش می‌بخشند، ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به اختیارات خود، می‌تواند این مهم را ساماندهی کند تا مردم برای دریافت یک وام خرد کلافه و سردرگم نشوند.
به گفته حسین زاده، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور نیز باید به تخلفات بانک‌ها ورود کنند چراکه همین بانک‌ها -که یک وام ۵۰ میلیونی را با هزار مکافات به مردم می‌دهند- وام‌های چند میلیاردی را بدون اخذ وثیقه و تضامین لازم به افرادی -که داری لابی‌های خاصی هستند- پرداخت می‌کنند.
وی معتقد است عدم رقابتی بودن فعالیت بانک‌ها مشکلات فوق را به وجود آورده است، بنابراین از آنجا که بانک‌ها بی‌رقیب کار می‌کنند در مقابل مردم احساس مسئولیت نمی‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: در حالی عمده مطالبات و معوقات اصلی بانک‌ها از وام‌گیرنده‌های کلان است اما آن‌ها وام‌گیرندگان خرد را لای منگنه گذاشته و با اعمال سختگیری‌های بسیار، حتی آن‌ها را به دادگاه و زندان می‌کشانند، در عین حال با فردی که چندین میلیارد وام گرفته و اقساط خود را پرداخت نکرده برخوردی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه حدودا هر یک از وام‌های کلان معوق معادل چندین وام خرد است، رفتار بانک‌ها را سبب افت بهره‌وری در کشور دانست و گفت: درصورتی اشتغال در کشور پا می‌گیرد که به کارآفرینان و مشاغل خرد وام کم‌بهره و آسان داده شود لذا مجلس در کمیسیون‌های اصل ۹۰ و اقتصادی اقدامات بانک‌ها را در پرداخت وام‌های خرد و کلان پیگیری می‌کند چراکه بانک‌ها به جای ایستادن مقابل اختلاسگران در مقابل مردم ایستاده‌اند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: اگرچه ۱۵ سال از تصویب "قانون تسهیل در فضای کسب و کار" گذشته است اما بوروکراسی اداری همچنان یکی از معضل‌های بزرگ بر سر تسهیل کسب و کار به شمار می‌آید و این موانع علاوه بر سختی پرداخت وام‌ها در مسیر تولید نیز وجود دارد.