به گزارش «نماینده» محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مجلس برای انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: اولویت طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین با رأی بالای نمایندگان در هفته گذشته به تصویب رسید.
وی افزود: رأی بالای نمایندگان مجلس به انتزاع بخش شهرسازی از وزارت راه نشاندهنده بستر لازم برای جداسازی این دو بخش در وزارتخانه در مجلس شورای اسلامی است. زیرا وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی و مأموریتهای فراوان آن باعث شده اجرای خیلی از مأموریتها روی زمین بماند این در حالی است که هم حوزه حمل و نقل معیوب است و هم حوزه مسکن.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ۲۰ میلیون نفر در بافت فرسوده کشور سکونت دارند و طرحهای شهرسازی هم در کشور دچار مشکل شده است این در حالی است که ما شاهد کاهش کیفیت ساخت و سازها هستیم و متأسفانه زمینهای دولتی با وجود آنکه سند دارند به فروش می رسد و کسی هم برای دریافت سندهای این زمینها اقدام خاصی انجام نمیدهند.
رضایی کوچی با بیان اینکه شاهد تضعیف بخش نظارتی دولت در ساخت و سازها هستیم و باید سریعاً چهار میلیون خانه در کشور ساخته شود، گفت: متأسفانه ما در بخش مسکن و شهرسازی عقبتر از برنامه ششم توسعه هستیم و تأثیر منفی آن به حوزه حمل و نقل تسری پیدا کرده است.
وی افزود: مدیرکل راه و شهرسازی در شهرستانها به جای آنکه همه افکار و برنامههایش حذف ایرادات راهها باشد درگیر جلسات داخل شهری است و عملاً شاهد معیوب بودن حملونقل، مسکن و شهرسازی هستیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: با تفکیک بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین خیلی از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.
رضایی کوچی گفت: برای انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی هماهنگیهای لازم با دولت صورت گرفته است و آنها هم موافق این موضوع هستند ضمن اینکه بار مالی ندارد و عملاً هزینه جدیدی به این وزارتخانه تحمیل نمیشود لذا مشکلی در این انتزاع وجود ندارد.
وی عنوان کرد: از روز اولی بخش راه را به بخش شهرسازی چسباندند و وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد هیچ مشکلی از این حوزه رفع نشده و بایستی وظایف به روال قبل بازگردد. ضمن اینکه با این انتزاع بودجه و امکانات اداری و ساختمانی آنها هم از یکدیگر جدا خواهد شد.