به گزارش «نماینده» سید احسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اخیر در استان خوزستان در پی بحران کم‌آبی و مشکلات مشابه در برخی استان‌های شرقی کشور، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲ که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، مجلس از مرکز پژوهش‌ها درخواست کرد تا تحلیلی درباره ۲۴ بند این سیاست‌ها ارائه دهد که برای اجرای آنها چه تدابیری در حوزه قانون‌گذاری لازم است.
وی ادامه داد: در گزارشی که در سال ۱۳۹۳ از سوی مرکز پژوهش‌ها منتشر شد، مشخص شد که بیش از ۸۰ درصد اهداف مدنظر این سیاست‌های کلی، در قوانین قبلی به نحوی آمده و عدم تحقق آنها باعث شده است تا پس از مرحله اول تحریم‌ها در سال ۹۱، اقتصاد کشور آسیب بیشتری ببیند.
بی توجهی به الزامات زیست محیطی در پروژه های عمرانی خوزستان
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه خاطرنشان کرد: در ماجراهای اخیر استان خوزستان هم، در بازدیدهای میدانی که به همراه یک نفر دیگر از نمایندگان از منطقه داشتیم، معلوم شد که مسأله این استان از همان جنس مسائل قبلی است؛ یعنی الزامات خروج از این وضعیت از قبل شناسایی شده و نقشه توسعه پایدار استان خوزستان هم که از استان‌های ویژه از جهت آب و خاک است، به طور کلی ترسیم شده، اما اقدامات عملی لازم انجام نشده است.
خاندوزی افزود: طرح‌های عمرانی که از دهه ۷۰ در استان خوزستان شروع شد و به بهره‌برداری رسید، به جهت اینکه ملاحظات مربوط به پایداری زیست محیطی در آنها رعایت نشده، تأثیر خودش را در تغییرات اکوسیستم منطقه نشان داده است؛ به همین جهت از دهه ۸۰ که تغییرات اقلیمی به تدریج شروع شد، اثر این طرح‌های عمرانی بر زندگی مردم استان نیز به تدریج آشکار شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های آبی ۹۷ و ۹۸ به دلیل افزایش میزان متوسط بارش‌ها در کشور، مشکلات خوزستان موقتا سرپوش گذاشته و از آنها غفلت شد، اما از سال آبی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که مجددا بحران خشکسالی در بسیاری از بخش‌های کشور خودنمایی کرد، عوارض ناشی از آن پروژه‌های عمرانی نیز خودش را در خوزستان نشان داد.
ناهماهنگی مدیریت کلان خوزستان در حوزه انرژی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین به جنبه دیگر مشکلات استان خوزستان اشاره کرد و گفت: عدم هماهنگی مدیریت کلان استان در حوزه سدهایی که انرژی برق‌آبی تولید می‌کنند و نیز شبکه‌های پایین دست که با هدف کشاورزی ایجاد شده و باید توزیع عادلانه آب در آنها صورت می‌گرفت، عامل دیگر مشکلات امروز استان خوزستان است.
خاندوزی در ادامه به قانون بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و اظهار داشت: در این قانون ردیف مستقلی برای پیگیری مهم‌ترین مشکلات خوزستان در نظر گرفته شده، اما به جهت عمل نکردن مسئولان و ناهماهنگی در سطح مدیریت استان، این اهداف تاکنون محقق نشده است.
«استانداری ویژه» در خوزستان، نیازمند «اختیارات ویژه، طرح جامع و نظارت» است
وی افزود: واقعیت این است که در استان خوزستان نه استانداران در تراز این استان بر سر کار بوده‌اند و نه هماهنگی بین دستگاه‌هایی مانند توانیر، آبفا، جهاد کشاورزی و محیط زیست وجود داشته است و به نظر می‌رسد، سیلی محکمی که تغییرات اکوسیستم به مردم این استان می‌زند، باید بیش از همه سیاست‌گذاران و مجریان را از خواب بیدار کند تا هم نقشه جامع متناسب با نیازهای استان و ملاحظات زیست محیطی را ترسیم کنند و هم اینکه چاره‌ای برای علاج ناهماهنگی دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری در سطح ملی و استانی بیندیشند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: البته این قاعده منحصر به خوزستان نیست و برای بسیاری از مناطق دیگر کشور نیز صادق است که این مناطق نیاز به طرح جامع و هماهنگی بین دستگاه‌ها دارند و باید بدانیم که اگر هزینه‌های گزافی را در ۱۰ روز گذشته در استان خوزستان پرداخت کرده‌ایم، حالا باید بیدار شویم.
خاندوزی به لزوم بالا بردن تراز مدیریتی استان خوزستان اشاره کرد و افزود: در نشست و برخاست‌هایی که با سران عشایر و طوایف استان و نیز نمایندگان مردم در این استان داشته‌ایم، از تراز پایین مدیران استان شکایت داشتند که این مسأله در دولت آینده باید جدی گرفته شود.
وی همچنین در خصوص ایده «استانداری ویژه» در خوزستان که از سوی رئیس جمهور منتخب مطرح شده، گفت: استانداری ویژه ایده خوبی است، اما نیازمند اختیارات ویژه است که بتواند دستگاه‌های اجرایی را هماهنگ کند و با طرح و نقشه جامع عمل کند؛ به طوری که این طرح جامع در استان حاکم باشد و با تغییر استانداران و مدیران، شاهد تغییر برنامه‌ها نباشیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال تأکید کرد: علاوه بر طرح جامع برای استانی مانند خوزستان، باید شاخص‌های نظارت و پاسخگویی را هم برای مدیریت عالی این استان و دیگر مدیران آن تعریف کنیم تا نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.