به گزارش «نماینده» جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اردیبهشت ماه ۹۴ با هدف خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بنگاهداری در مجلس تصویب شد، گفت: زمانی که حفظ و نگهداری اموال و دارایی‌های منقول در کشور مقرون به صرفه است پس بانک‌ها هم برای فروش مقاومت نشان می‌دهند.
وی ادامه داد: براین اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه با همین دیدگاه در مجلس پیگیری می‌شود تا دیگر انگیزه‌ای برای نگهداری این سرمایه ها وجود نداشته باشد، متاسفانه به موجب اطلاعات ارائه شده بسیاری از خانه‌های خالی به بانک‌ها تعلق دارد و باید واگذار شوند.
قادری تصریح کرد: تا زمانی که انگیزه‌های مادی وجود دارد، طبعا بانک‌ها نیز تلاش می‌کنند تا دارایی‌های خود را نگاه دارند و رسیدگی به این موضوع و نظارت بر اجرای قانون واگذاری اموال مازاد بانک ها بر عهده بانک مرکزی است و باید در صورت تعلل از سوی بانک‌ها با آنها برخورد قانونی لازم انجام شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: تشخیص مازاد بودن اموال بر عهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین این اموال و رسیدگی به آنها اقدام کنند، متاسفانه برخی قوانین در کشور از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند و باید این موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد.