به گزارش «نماینده» محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حدود سه سال است که دولت با توجه به اصلاحات قانون موظف به تقدیم لایحه بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات مالی وابسته به خود یک ماه زودتر از ارسال لایحه بودجه کل کشور به مجلس شده است، گفت: گزارش بودجه شرکت های دولتی توسط کمیسیون برنامه و بودجه به دیوان محاسبات ارجاع می‌شود و دیوان هم باید طی مدت بیست روز آن را بررسی و گزارش کارشناسی خود را برای تصمیم‌گیری به کمیسیون ارائه کند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی و دقیقی بر روی بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته آغاز شده که اقدام خوبی است اما باید تلاش بیشتری نسبت به ایجاد شفافیت در آن انجام شود تا بودجه در اختیار شرکت‌های دولتی عایدی بهتری داشته باشد.
خدابخشی ادامه داد: یکی از اقدامات لازم برای ایجاد شفافیت در بودجه شرکت های دولتی این است که دریافتی و حقوق اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل این شرکت ها برای همه روشن باشد. باید تلاش کرد، برنامه اجرایی شرکت‌های دولتی طی سال همراستا با برنامه‌های مصوب مجلس و دولت باشد تا حالت هم افزایی پیدا کند.
وی تاکید کرد: منابع عظیمی در اختیار شرکت ها و موسسات وابسته به دولت قرار دارد و اگر این شرکت‌ها همراستا با سیاست ها و برنامه های دولت و مجلس نباشند، قطعا هدفگذاری ها محقق نخواهد شد بنابراین در بحث تقنینی و نظارتی بویژه در شرایط کنونی باید به نحوی عمل شود که اقدامات و فعالیت‌های این شرکت‌ها هماهنگ باشد.
بررسی دقیق‌تر شرکت‌هایی با حجم بالاتری از بودجه
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه منابع در اختیار این شرکت ها بویژه ۱۴.۵ درصد منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز کشور که در اختیار شرکت نفت ملی ایران قرار می‌گیرد باید شفاف شود، گفت: ما در کمیسیون برنامه و بودجه محل مصارف این بودجه را مشخص و جدولی برای آن ارائه کردیم تا درآمد و هزینه‌ها شفاف‌تر شود. برخی شرکت های دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران حجم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و باید تلاش کرد تا بررسی‌های دقیق‌تری بر روی آن ها انجام شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: همچنین نظارت ها بر روی بودجه شرکت های دولتی و موسسات مالی وابسته به دولت باید دقیق‌تر انجام شود و مجلس و دیوان محاسبات گزارش دولت و سازمان و برنامه و بودجه را در این خصوص با وسواس بیشتری بررسی کنند. تعداد شرکت‌های زیان ده بر روی کاغذ با زیان‌ده در عمل باید مطابقت داده شوند و گزارش واقع‌بینانه‌ای ارائه شود زیرا برخی شرکت ها خود را زیان ده معرفی می‌کنند تا تنها از کمک و بودجه عمومی استفاده کنند.
خدابخشی در پایان تاکید کرد: بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت بخش اعظمی از بودجه کل کشور را شامل و نزدیک به دو برابر بودجه عمومی کشور را در اختیار می گیرند و بنابراین باید هر سال بررسی‌ها برای ایجاد شفافیت بیشتر و دقیق‌تر شود.