به گزارش «نماینده» رحیم زارع با اشاره به چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم درحوزه مسکن گفت: در طول سال‌های اخیر به دلیل رها شدن بخش تولید و بی‌توجهی به تقاضا جامعه برای خرید خانه، افزایش قیمت بی سابقه‌ای را به متقاضیان واقعی مسکن تحمیل شد، به نحوی که دیگر بسیاری از مردم توان ورود به بازار مسکن را ندارند.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز حیاتی کشور به ساخت بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی ادامه داد:دولت آینده در حالی کار خود را آغاز می‌کند که با کمبود قابل توجه مسکن، مواجه است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت در سال‌های اخیر تلاش کرد با اجرای طرح ملی مسکن مقداری مسکن تولید کند اما متاسفانه به دلیل بالا بودن اقساط این مساکن چندان مورد استقبال قرار نگرفت، ضمن اینکه به دلیل پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد، بخش قابل توجهی از اجرای آن برای دولت بعدی به ارث گذاشته می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جبران هشت سال عقب‌ماندگی در بخش مسکن و سرکوب بخش تولید، کار دشواری است ادامه داد:وزارت راه و شهرسازی دولت آینده باید با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در صدد جبران عقب ماندگی چندساله حوزه مسکن باشد در این مسیر هم باید سرمایه‌ها را با تسهیلات و مشوق‌های مربوط به مجوزهای ساختمانی در مسیر احیا و ساخت واحد مسکونی در محدوده بافت‌های فرسوده هسته میانی شهرها هدایت کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین یکی از ماموریت‌های مهم دولت آینده جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی، سفته بازی و دلالی در این بازار است. البته مجلس با تصویب قوانین مالیاتی، مانند مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین پیگیری طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، زمینه را برای این مهم فراهم کرده و با پیگیری اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی بازار را سامان دهد.