به گزارش «نماینده» مجتبی یوسفی با اشاره به اولویت‌هایی که وزارت نفت دولت سیزدهم باید مورد توجه قرار دهد، گفت: وزیر نفت آینده درصورتی از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت که علاوه بر توسعه همه جانبه صنعت نفت، باید برای ساماندهی حقوق، دستمزد و مزایای نیروهای عملیاتی، همچنین برای از بین بردن تفاوت و بی‌عدالتی میان حقوق نیروهای رسمی بــا شرکتی، پیمانکاری و... برنامه داشته باشد.
نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس ناظر عملکرد دولت است نه وکیل الدوله، ادامه داد: با توجه به پررونق بودن بازار محصولات تبدیلی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، توجه به این صنایع بسیار مهم است چراکه ما در شرایط تحریمی هم قادر به فروش آن‌ها هستیم.
وی معتقد است توجه به توسعه اجتماعی و زیست محیطی در مناطق نفتی از دیگر ضروریاتی است که وزیر نفت باید برای آن‌ها برنامه ارائه دهد.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: به‌یقین جلوگیری از خام‌فروشی بــا تقویت زنجیره ارزش افزوده و تقویت بخش خصوصی محقق خواهد شد این در حالی است که مجلس "قانون حمایت از پتروپالایشگاه‌ها" را به تصویب رسانده لذا دولت بعدی می‌تواند با بهره‌گیری از این قانون تولید را افزایش و ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند، ضمن آنکه اجرای این قانون فضای مناسب را به بخش خصوصی برای فعالیت می‌دهد که این مهم اشتغال، ارزش‌افزوده، جلوگیری از خام‌فروشی، ثروت‌آفرینی و ارزآوری را برای کشور به دنبال دارد.