به گزارش «نماینده» موسی غضنفر آبادی با بیان اینکه مطالبات مردم از دستگاه قضایی بسیار روشن است، گفت: بحث اطاله دادرسی نگران کننده بوده و نارضایتی مردم را در پی داشته البته با توجه به تدابیر صورت گرفته وضعیت نسبت به گذشته بیشتر شده و همچنان نیاز است برای کاهش اطاله دادرسی چاره اندیشی شود.
وی روند طولانی رسیدگی به پرونده‌های قضایی را نگران کننده دانست و افزود: برای مدیریت این موضوع باید ابزار کار فراهم و قضات به اندازه کافی بکارگیری و امکانات و تجهیزات تامین و از سویی زمینه های فساد مسدود شود.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید تدابیر و سازوکارهای مناسبی برای کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضائیه اتخاذ شود، ادامه داد: اسناد عادی بسترهای مناسب را برای زمین خواری و کلاهبرداری‌ها ایجاد و به طور قطع اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در مراجع قضایی و محاکم جلوگیری می‌کند و زمین خواری‌ها را کاهش می‌دهد؛ در این رابطه باید طرح و لوایحی را در دستور کار قرار داد که ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها را کاهش و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، گفت: در حالی که مراجعات به قوه قضائیه بسیار بالاست و کارمندان آن با فشار کاری زیاد و حجم بالای پرونده ها مواجه هستند در برخی موارد مورد قضاوت‌های ناصوابی قرار گرفته و ابهامات و سوء‌ظن‌هایی ایجاد می‌شود و این موضوع آسیب های جدی به این قوه پرتلاش وارد می‌کند.
غضنفرآبادی یادآور شد: در میان قضات نیروهای متخصص، متدین و دلسوزی وجود دارد که شبانه‌روز در حال تلاش و فعالیت هستند البته نمی‌توان انکار کرد که ممکن است در هر صنف و حوزه‌ای افراد ناصالح هم وجود داشته باشند اما کلیت دستگاه قضا سالم است.
وی با یادآوری اینکه سند تحول قضایی چشم انداز بسیار خوبی را پیش روی دستگاه قضا قرار داده است، گفت: حجت الاسلام رئیسی بیان کرد که این سند قائم به شخص نیست و در نبود ایشان هم مورد توجه قرار می گیرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس در تلاش برای تصویب مصوباتی به منظور کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی است و امیدواریم دولت هم بر اساس اقداماتی که در آینده انجام خواهد داد این امر را تسریع ببخشد و به طور قطع با این اقدامات شاهد تحولات بهتری در دستگاه قضا خواهیم بود و فرصت مناسبی برای کاهش اطاله دادرسی ایجاد و و از سویی رسیدگی به پرونده ها با دقت و سرعت بالایی انجام خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قضات و کارمندان دستگاه قضا نباید دغدغه تامین معیشت داشته باشند، گفت: طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه در دستور کار مجلس است و امیدواریم با اجرای آن دغدغه‌های معیشتی و حقوقی کارکنان رفع شود؛ انصاف نیست حقوق کارمندان قوه قضائیه و دادگستری نسبت به سایر دستگاه‌ها پایین باشد زیرا از آغاز تا پایان وقت اداری به طور مداوم در حال خدمات رسانی به مردم هستند.