شناسهٔ خبر: 171207 - سرویس اقتصاد
منبع: خانه ملت

طاهری مطرح کرد؛

«طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها» یاری‌دهنده اجرای دولت الکترونیک؛ تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها تسهیل می‌شود

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنیاع و معادن مجلس با بیان اینکه طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی ارتباط بسیاری با دولت الکترونیک داشته و به اجرای آن نیز کمک می‌کند، گفت: دولت الکترونیک کنونی متعامل و قابل تحلیل نیست درحالیکه این طرح، تبادل داده‌ها میان دستگاه ها را تسهیل می‌کند.

به گزارش «نماینده» مصطفی طاهری درباره ارتباط طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با دولت الکترونیک، گفت: این طرح ارتباط بسیاری با دولت الکترونیک داشته و به اجرای آن نیز کمک می‌کند در حال حاضر موانع بسیاری پیش ‌روی دستگاه‌های دولتی مجری دولت الکترونیک در راستای تبادل اطلاعات با یکدیگر وجود دارد زیرا امکان تبادل اطلاعات وجود ندارد؛ دولت الکترونیک کنونی متعامل و قابل تحلیل نیست درحالیکه این طرح تبادل داده‌ها میان دستگاه ها را تسهیل می‌کند؛ در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها به صورت جزیره است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی موضوع فوق را با ذکر مثالی این گونه توضیح داد که اگر فردی به وزارت بهداشت مراجعه کند، امکان احراز هویت از سامانه هویت وجود ندارد بنابراین اطلاعات باید مجدد کپی شود، در حالیکه می‌توان با کد ملی، تمام اطلاعات را به دست آورد همچنین  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین دهک‌های جامعه به دنبال دریافت اطلاعات از سازمان‌ها و نهادهای مختلف است که در برخی موارد این اطلاعات ارئه نمی‌شود.

وی اضافه کرد: در طرح مذکور، کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی به اختصار کمیسیون «دوام» ذیل شورای عالی فضای مجازی، مدیریت داده‌های کشور را برعهده دارد، وظایف این کمیسیون علاوه بر تبادل داده‌ها میان دستگاه‌های مختلف، تعیین استاندارد اطلاعات است زیرا ممکن است داده‌های ارائه شده استاندارد نباشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح ۲۹ پایگاه داده از جمله پایگاه‌های نظام ملی نشانگذاری(پست)، مکان اقامت (ثبت احوال)، پایگاه کالا و خدمات (صمت)، مدیریت خدمات دولتی، ثبت الکترونیکی قوه قضاییه و... به صورت پایلوت مشخص شده و موظف‌اند طبق مصوبات کمیسیون دوام، داده‌ها را ارائه دهند و در صورت عدم ارائه اطلاعات مجازات خواهند شد.