«نماینده»/ سید احسان خاندوزی _نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: پس از گذشت ۱۵سال از تجربه پیاده سازی طرح سهام عدالت متاسفانه باید اعتراف کرد شیوه اجرا و سازوکارهای پیاده سازی این طرح منجر به تحقق این اهداف نشده و نیازمند بازنگری جدی است.
با توجه به تصویب آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت در مرداد ۹۹ توسط شورای‌عالی‌بورس و تلاش‌هایی که اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی برای برگزاری مجامع استانی شرکت های سرمایه‌گذاری سهام عدالت آغاز کرده، به نظر می‌رسد کشور در دومین نقطه‌عطف نسبت به تعیین تکلیف سازوکار مداخله و مشارکت سهامداران در اداره شرکت‌های اقتصادی و افزایش آگاهی و اثربخشی طبقه متوسط و محروم جامعه در فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد.
شیوه کنونی برگزاری مجامع‌استانی شرکت‌های‌سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت هر استان، محقق‌کننده اهداف منظور نظر سیاستگذار نیست و به نظر می‌رسد چنانچه در این برهه حساس، تغییری نسبت به رویه موجود ایجاد نشود تا سال‌های بعد نیز انحراف از اهداف اصلی سهام‌عدالت ادامه پیدا خواهدکرد.
یکی از مشکلاتی که در مسیر برگزاری مجامع شرکت‌های‌سرمایه‌گذاری‌استانی وجود دارد، دشواری مشارکت بیش از نیمی از سهامداران هر استان برای تشکیل مجمع‌عمومی است. که به جهت ضعف در اطلاع‌رسانی و فقدان سازوکارهای انگیزشی لازم برای مشارکت موجب به نصاب نرسیدن مجامع‌عمومی هر استان شده است.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند به نصاب‌رسیدن مجمع‌استانی شرکت‌های سهام‌عدالت را محقق کند و همزمان امیدبخشی در سازوکار نقش‌آفرینی آحاد جامعه و نهادهای مردمی و مدنی فراهم کند، عبارت است از نقش‌آفرینی نهادهایی مانند تعاونی‌ها و تشکل‌های‌صنفی ریشه‌دار در این مسیر است.
پیشنهاد مصرانه بنده، جمعی از نمایندگان مجلس و متخصصان اقتصادی عبارت از این است که نهادهای فراگیری که در حوزه بخش تعاون یا نظامات صنفی مانند کارگری، صندوق‌های‌بازنشستگی، بسیج، ایثارگران، کمیته‌امداد و امثالهم فعال هستند در هر استان نسبت به اخذ وکالت از طرف سهامداران مرتبط با حوزه فعالیت خود اقدام کنند و در مجموع به نمایندگی از چندهزار نفر سهامدار در مجمع‌عمومی شرکت سرمایه‌گذاری استانی حضور یافته و مسابقه و رقابت برای کسب کرسی هیات مدیره در شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت استانی به رقابتی بین این نهادهای صنفی و تشکل‌های تعاونی تبدیل شود.
هر چند این به معنای عدم امکان نامزدشدن اشخاص‌حقیقی در هیات‌مدیره شرکت‌های‌سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت استان‌ها نیست اما به دلیل این‌که موجب می‌شود نهادهایی با دامنه عضویت و فراگیری بسیار و با قدرت به کار گرفتن کارشناسان حقوقی و مالی احتمال بیشتری برای کسب کرسی‌های هیات‌مدیره داشته‌باشند، سبب می‌شود انگیزه و شوق نقش‌آفرینی موثر و حمایت از حقوق سهامداران مرتبط، موجب ایجاد تکاپوی بیشتر در بین این نهادها و باقی‌ماندن بخشی قابل‌توجه از توان تصمیم‌گیری در داخل بخش تعاون کشور یا نهادهای عمومی فراگیری مانند اقشار کارگری، اصناف، بازنشستگان یا بسیجیان باشد که خود می‌تواند الگویی ارزشمند برای نزدیک‌شدن به اهداف اولیه طرح سهام‌عدالت فراهم کند.
مزیت دیگر این پیشنهاد این است که در صورت نیاز به هماهنگ‌سازی سیاست‌های بازارسرمایه می‌توان از قدرت هماهنگ‌سازی و مذاکراتی این نهادها به عنوان طرف مذاکره اصلی دولت در مساله سهامداری شرکت‌های مشمول سهام‌عدالت هم استفاده کرد.
به هر حال تغییر ساز و کار ناکارآمد فعلی در حوزه انتخابات شرکت‌های‌استانی سرمایه‌گذاری سهام عدالت، اولویت مهمی است که می‌تواند بخشی از نظام ناکارآمد اقتصادی را به سامان برساند.
انتهای پیام/