به گزارش «نماینده» رحیم زارع بر ضرورت تسهیل در نحوه پرداخت وام ازدواج تاکید کرد و گفت: براساس قانون بودجه وام ازدواج باید با اعتبارسنجی یا پذیرش ضامن اعطا شود و این صرفا به معنای پذیرش ضمانت کارمند رسمی از سوی بانکها نیست چرا که از محل یارانه نقدی خانوار نیز می توان ضمانت قبول کرد لذا نظام بانکی باید سختگیری برای پرداخت وام را به سمت دانه‌درشت‌ها ببرد نه زوج‌های جوان، همچنین مجلس این مهم پیگیری می‌کند تا قانون به درستی اجرا شود.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج به دلیل تعیین شرط "معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق"، افزود: بسیاری از بانکها برای پرداخت وام ازدواج اعلام می‌کنند که متقاضی باید دارای دو ضامن کارمند رسمی دارای چک باشند که این موضوع مشکلات بسیاری را برای زوج ها ایجاد کرده است.
وی افزود: تعیین این شروط بزرگترین مانع برای پرداخت وام ازدواج به جوانان است چراکه اکنون تعداد کارمندان رسمی دولت بسیار کاهش یافته، بنابراین باوجود وثیقه‌های شخص وام‌گیرنده، معرفی یک ضامن کارمند و کارگر قراردادی یا رسمی یا بازنشسته یا هر فردی با داشتن پروانه صنفی یا تجاری کافی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در واکنش به ادعای برخی بانکها مبنی بر کمبود منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج جوانان، اظهار کرد: این موضوع قابل قبول نیست چرا که بانک‌هایی را می‌شناسیم که میلیاردها تومان تسهیلات به افراد خاص پرداخت کرده‌اند و آن اشخاص در شمال تهران هتل یا زمینی را خریداری کرده‌اند و اکنون باوجود چند برابر شدن سرمایه خود از پرداخت اقساط تسهیلات فرار می‌کنند .
پایان پیام/