به گزارش «نماینده» مهدی عسگری درباره کاهش واردات کالاهای اساسی و افزایش واردات کالاهای غیرضروری توسط دولت اظهار نگرانی کرد، گفت: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران و کمبود کالاهای اساسی و ضروری در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت جدید باشد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق آمار، از اول فروردین سال۱۴۰۰ واردات ۵ قلم کالاهای اساسی از جمله دانه‌های روغنی، جو، ذرت و ... که مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی می‌شدند از نظر ارزشی حدود ۲۲درصد و ۲۰ قلم کالای ضروری از جمله دام سنگین و سبک، جوجه، گوشت مرغ، شیر خشک، کره، حبوبات، برنج، شکر خام نیشکری، کودهای معدنی و شیمیایی و ... حدود ۴۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
وی با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی گمرک مبنی بر افزایش ۴۵درصدی میزان واردات در یک‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه، اضافه کرد: این افزایش مصداق عدم اجرای قانون بودجه توسط دولت است، دولت برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبه‌ای را در تاریخ ۲۳فروردین ماه تصویب کرده است که طی آن گمرک را مجاز کرده تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی (که زمان آن نیز نامعلوم است) حقوق ورودی جهت ترخیص کالاها از گمرکات کشور را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس ادامه داد: درحالی‌که بر اساس بند (و) تبصره۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰، نرخ ارز اعلام‌شده توسط بانک مرکزی یعنی همان نرخ سامانهETS است و اجرای این بند همانند سایر اجزاء قانون بودجه از ابتدای سال جاری لازم‌الاجرا بوده و تخلف از آن، نقض صریح قانون است که حتما توسط مجلس پیگیری خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به آمارهای سازمان توسعه تجارت مبنی بر میزان واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی، گفت: میزان واردات کالاهای واسطه‌ای، مصرفی و دارای طبقه‌بندی نامشخص که از نظر ارزشی به ترتیب با رشدهای ۳۸، ۸۷ و ۳۵۳ درصد مواجه بوده‌اند، عامل ضربه به تولید، اتلاف منابع محدود ارزی است و رشد مربوط به کالاهای مصرفی، موجب نابسامانی اقتصاد و توزیع رانت توسط دولت شده است.
عسگری ضمن اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور در خصوص اینکه دولت تا آخرین روز کاری خود با انگیزه روزهای نخست تلاش خواهد کرد، گفت: چرا دولت در ماه‌های پایانی خود دغدغه تامین نیازهای اساسی کشور را به فراموشی سپرده است؟ به طوری که آمارهای رسمی حکایت از کاهش واردات کالاهای اساسی و ضروری و افزایش واردات کالاهای غیر ضروری دارد.
وی با اشاره به نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور به معاون اول رئیس جمهور، ادامه داد: عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی از هفته‌های پایانی اسفند نگران کننده است، چرا که هرگونه وقفه در پرداخت ارز مورد نیاز در این بخش منجر به آثار زیان‌بار و غیرقابل جبران در آینده نزدیک خواهد شد و دولت آتی را در ابتدای روی کارآمدن با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم نباید هزینه‌ی بی‌مسئولیتی و سیاسی کاری برخی دولتمردان را بپردازند، لذا ضروری است بانک مرکزی که اینک رئیس آن در زمره نامزدهای ریاست جمهوری قرار گرفته، هرچه سریعتر تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار خود قرار دهد.
پایان پیام/