به گزارش «نماینده» مالک شریعتی در رابطه با " قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" که امروز موادی از آن در صحن علنی اصلاح شد، گفت: این قانون در مجلس دهم به تصویب رسید و در مجلس یازدهم به منظور رفع برخی از اشکالات و اجرای بهتر، ۹ تبصره به قانون مذکور با هدف تقویت آن اضافه شد که "تهاتر بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی با هدف تنفس خوراک پالایشگاه‌ها" مهمترین تغییری است که در اصلاحیه "قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی" ایجاد شده و به نوعی این قانون با اضافه شدن ۹ تبصره مذکور تکمیل شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساخت پالایشگاه ابزار دفاعی بسیار خوبی برای مبارزه با تحریم است، افزود: پالایشگاه‌سازی سبب توسعه صنایع پایین دستی و محصولات پتروشیمی شده و عملا کشور را از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت خام بی‌نیاز می‌کند.
به گفته وی ایجاد اشتغال، افزایش سطح علمی کشور، رسیدن به تنوع مشتری، کاهش تحریم‌پذیری، افزایش درآمد ارزی و... ازجمله محاسن جلوگیری از فروش نفت خام و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی است.
شریعتی معتقد است ساخت و راه‌اندازی پالایشگاه‌ها در مقیاس کوچک، علاوه‌بر مزیت‌هایی نظیر تولید فرآورده، تسریع در انتقال و توزیع فرآورده‌های مختلف نفتی به نقاط دورافتاده و صعب‌العبور و کاهش آلودگی زیست محیطی موجب تسهیل ورود بخش خصوصی به صنعت پالایش خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مطابق این قانون برای شرکت‌ها و پالایشگاه‌های متقاضی "تنفس خوراک" در نظر گرفته شده است تا کمکی به آن‌ها در ابتدای کار باشد و متناسب با سرمایه‌گذاری انجام شده تنفس خوراک داشته باشند و هزینه آن را در آینده پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه در قانون پیش‌بینی شده است؛ حداقل ۳۰ درصد از منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری در این پتروپالایشگاه باید از محل بورس تهیه شود، افزود: از آنجا که این طرح‌ها، ابرپروژه هستند و مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در آن‌ها بالغ بر۳۵ میلیارد دلار است لذا اگر منابع آن‌ها از بورس تامین شود، علاوه بر جمع کردن بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه، ورود این پروژه‌های بزرگ در بورس همچون لنگرگاهی امواج متلاطم بورس را آرام کرده و به بازار سرمایه عمق‌بخشی می‌کند، همچنین به سرمایه‌گذار عمده و خُرد در بورس کمک می‌کند با اعتماد بیشتر منابع خود را سرمایه‌گذاری کنند.
این نماینده مجلس به اصلاحاتی که امروز در صحن علنی بر این قانون اعمال شد اشاره کرد و گفت: مطابق قانون قبلی منابع مورد نیاز برای اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها شامل دو بخش است؛ بخش نخست سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از محل نفت خام تحولی است و ۶۲ درصد آن سهم دولت است البته در رابطه با این ۳۸ درصد در قانون صحبت شده بود – که به عنوان تنفس خوراک به صندوق توسعه ملی نرود و به عنوان وام برای طرح‌ها در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در رابطه با ۶۲ درصد مذکور نیز صحبتی در قانون نشده بود و دولت هم نگفته بود که آن را به‌عنوان تنفس خوراک از پتروپالایشگاه‌ها نمی‌گیریم، درواقع این ۶۲ درصد را از محل برداشت می‌کرد اما اکنون مطابق اصلاحیه صورت گرفته، غیر از سهم صندوق توسعه ملی، از مطالبات ارزی صندوق از دولت نیز (که مطالباتی انباشتی وجود دارد) به عنوان منابع، برای تنفس خوراک استفاده می‌شود.
شریعتی توضیح داد: بیش از ۵۵ میلیارد دلار مطالبات صندوق از دولت و شرکت ملی نفت است و این می‌تواند منبعی برای تسویه تنفس خوراک این واحدها تلقی شود چراکه علاوه‌بر تضمین تنفس خوراک واحدهای پتروپالایشگاهی، به صندوق توسعه ملی نیز کمک می‌کند تا حداکثر ۳۵ درصد از منابع‌اش را به عنوان تنفس خوراک استفاده کند و مابقی را به عنوان مطالبات ارزی با دولت تسویه کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین خبر داد: از آنجا که دولت این قانون را اجرایی نکرده بود کمیسیون انرژی آن را مشمول ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به معنای ارسال پرونده تخلف به قوه‌قضاییه کرد اما پس از این اقدام مجلس، دولت در راستای اجرای قانون، جلسه هیات منای صندوق را تشکیل و اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه را تصویب کرد که این به مصداق بارز؛ وادار کردن دولت به کار است.