به گزارش «نماینده» فاطمه قاسم پور درباره موافقت مجلس با یک فوریت لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: موضوع امنیت زنان در برابر خشونت از جمله مسائلی است که در حال حاضر قانونی در رابطه با آن نداریم البته مواد قانونی ذیل مجموعه قوانین دیگر وجود دارد اما از جامعیت لازم برخوردار نیست و مساله امنیت زنان را به صورت کامل تامین نمی کند بنابراین لازم است که قانون گذاری مناسبی را در این حوزه داشته باشیم تا بتوان از کیان خانواده و کرامت زنان به طور همزمان حمایت کرد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: مواجه شدن با مصادیقی از خشونت افراطی علیه زنان و کودکان در سال‌های اخیر که جریحه‌دار شدن افکار عمومی را در پی داشته  مطالبه گری قانون‌گذاری در حوزه امنیت زنان را دو چندان می‌کند.

وی با بیان اینکه قانون‌گذاری در حوزه امنیت زنان این پیام را مخابره می‌کند که قانون حامی امنیت زنان است، ادامه داد: پیشینه نگارش این لایحه به نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن در سال ۱۳۹۰ در محضر مقام معظم رهبری برمی‌گردد که ایشان در مورد رفع خلأهای قانونی بر این موضوع تاکید داشتند البته معاونت زنان دولت وقت، آذرماه ۱۳۹۱ نسخه اولیه این لایحه را تحویل کمیسیون لوایح دولت داد که با تاخیر بسیار زیاد و حدود ۱۰ سال در پایان سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این لایحه نیازمند بررسی دقیق است و باید ابعاد مختلف فقهی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی آن بررسی شود، گفت: باید ضمن نگاشت نهادی و تقسیم کار دستگاهی از حیث بررسی ظرفیت های اجرایی برای وظایفی که در لایحه آمده مورد توجه جدی قرار گیرد؛ بررسی همه جانبه لایحه زمان بر است اما نگاه ما این است که این زمان را در اختیار کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی قرار دهیم تا پس از کارهای تخصصی در صحن مجلس فوریت آن بررسی شود تا خلاء‌های قانون گذاری ۱۰ ساله در حوزه زنان را مرتفع کنیم.

قاسم پور یادآور شد: فراکسیون زنان مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خود نسبت به این مساله دغدغه داشته و مسائل حوزه زنان را به صورت مداوم پیگیری کرده است در این رابطه با ارسال نامه‌ای به معاونت امور زنان ریاست جمهوری خواستار ارسال پشتیبان سند لایحه شدیم اما هنوز به دست ما نرسیده و همچنان منتظر ارسال آن هستیم.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم افزود: ما مساله تامین امنیت زنان را برگرفته از آموزه‌های اسلامی می دانیم  و  البته برخورد ابتکار معاونت امور زنان را در متهم کردن مجلس به تعلل در تعیین تکلیف لایحه را سیاسی می دانیم و به طور قطع چنین اظهاراتی کوتاهی های آنها را در ارسال دیرهنگام لایحه به مجلس جبران نمی کند.

پایان پیام/