به گزارش «نماینده» احسان ارکانی نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی پیرامون چالش های اخذ مجوز در مسیر شروع کسب و کار و سرمایه گذاری گفت: در بررسی‌های کارشناسی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در زمینه معضلات پیشروی تولید، فرایندهای فرسایشی دریافت مجوزها و استعلامات از مراجع مختلف مانند محیط زیست، جهاد کشاورزی و ... به عنوان مهمترین مانع ارزیابی شده است. پیچیدگی‌های فراوان اعطای مجوزهای کسب‌وکار باعث شده است که برخی از سرمایه گذاران و کارآفرینان در زمینه تولید، قید سرمایه گذاری را بزنند. حتی این مشکلات، باعث خروج سرمایه گذاران از کشور به کشورهای همسایه شده است، چون شرایط سرمایه گذاری در این کشورها به مراتب راحت تر از ایران است.
وی افزود: فرآیندهای مجوز، به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌ها برای بهبود فضای کسب و کار در دنیا تعریف می شود. به همین دلیل ما در بین کشورهای دنیا یکی از بدترین رتبه های فضای کسب و کار را به دلیل طولانی، پیچیده و فرسایشی بودن و از جهتی دارای مفسده بودن فرایند مجوزدهی در این بروکراسی پرپیچ‌وخم اداری، داریم.
ارکانی با تاکید بر این نکته که باید برای این مشکل به دنبال راه چاره باشیم، تصریح کرد: به صورت کلی در دنیا اگر کسی بخواهد کسب و کاری راه اندازی کند، نیاز نیست که از همان زمان که بخواهد شروع به کار کند، او را از هفت خوان مجوزها رد کنیم تا یک مجوز شروع به کار صادر شود و بخواهد کار را آغاز کند. در کشورهای جهان، شاخص‌های مناسبی تعریف شده و مشخص است. راهکار اصلی حذف مجوز و نظارت بعد از شروع به فعالیت وجود دارد. یعنی اگر قوانین و ضوابط یک کسب و کار را رعایت نکنند، به محض تخطی از آن قوانین، سر و کارشان با قانون و مراجع نظارتی و حقوقی و قضایی است.
*عمده مشکلات ناشی از تفاسیر قوانین توسط نهادهای اجرایی است
وی اضافه کرد: متاسفانه ما در این حوزه در کشور نقص داریم. ما آسیب شناسی کردیم و آنچه مشخص است عمده این مشکلات ربطی به قوانین مصوب مجلس و قوانین رسمی کشور هم ندارد و بیشتر ناشی از تفاسیر توسط مجریان و دستگاه‌های مجوز دهنده به ویژه در سطح استان ها و بخشنامه های متعددی است که توسط وزارتخانه‌ها صادر و موجب پیچیده شدن فرایند اخذ مجوز و شروع کسب و کار می شود.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس درباره اظهارات وزیر اقتصاد که اعلام کرده بود دستگاه ها 90 درصد مصوبات هیئت مقررات زدایی را انجام نمی دهند، اظهار داشت: معتقدم ریشه مشکل به وزارت اقتصاد بازمی گردد. مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، در همه استان ها برای مقررات زدایی با محوریت وزارت اقتصاد و دارایی و ادارات استانی این وزارتخانه شکل گرفته است. این که وزیر اقتصاد و دارایی می داند که چه دستگاهی حاضر به تمکین و رعایت مصوبات نیست و فقط در مصاحبه رسانه‌ای درصد اعلام کند، راهکار نیست. وزیر اقتصاد به عنوان متولی سرمایه گذاری در کشور، هر زمانی که مصوبات اجرایی نمی‌شود، آن را به عنوان تخلف از قانون به مجلس و سازمان بازرسی اعلام کند. مصاحبه در رسانه و اعلام آمار 90 درصدی چه دردی را دوا می کند؟
ارکانی درباره درخواست کارآفرینان و سرمایه گذاران از دولت برای رفع مانع‌زدایی از مسیر تولید گفت: تقاضای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان همیشه از مسئولین این است که دولت و دستگاه‌های دولتی، تنه بزرگ و سنگین خود را از مسیر پیشروی آنها کنار بکشد و همیشه اعلام می‌کنند که نیاز به هیچ کمکی غیر از این از دولت ندارند. یعنی دولت برای آنها مزاحمت ایجاد نکنند، آنها گلیم خود را از آب بیرون می کشند.
وی افزود: همین سال گذشته تجربه حذف مجوزهای شروع کسب‌وکار و نظارت پسینی در بحث مواد شوینده و ماسک بهداشتی را دیدیم. در ابتدای همه‌گیری کرونا برای مدت مشخص، محدودیت های دست و پا گیر مجوزهای شروع کسب‌وکار برداشته شد و هر کسی توانایی تولید داشت با اعلام و نظارت پسینی شروع به تولید کرد و حالا در واردات این کالاها بی نیاز شدیم و اکنون بالاتر از میزان مورد نیاز کشور تولید داریم. در این مدت هیچ مشکل خاصی هم در حوزه سلامت و بهداشت برای هموطنان ایجاد نشد. این اتفاق در همه حوزه‌ها قابل تسری است.
* دارندگان امضاهای طلایی مخالفان اصلی حذف نظام مجوزدهی هستند
ارکانی درباره سنگ‌اندازی مافیای موجود در مجموعه‌های دولتی و وزارتخانه هایی که باید به سمت مقررات زدایی بروند، در مسیر اخذ مجوزها گفت: آنها صاحب امضاهای طلایی در صدور مجوزها هستند. به عنوان مثال در پروانه های بهره برداری معادن، کارخانجات و سایر صنایع، زمانی که امضای یک فرد مسئول چندین میلیارد تومان خرید و فروش شود، شکل‌گیری امضاهای طلایی، مافیا ایجاد می‌کند و مقاومت‌های اساسی در مقابل حذف مجوزها به وجود می‌آید. ما فقط زمانی به نتیجه مطلوب خواهیم رسید که همه این امضاها، فرآیندها و بروکراسی سرمایه گذاری و اداری و مواجه سرمایه‌گذار با مدیران و کارشناسان حذف شود و تمام فرایندها الکترونیکی و دارای محدودیت زمانی باشد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در پایان با اشاره به لزوم حرکت به سمت استعلام خاموش و سریع برای شروع کسب‌وکار افزود: به عنوان مثال، اگر ظرف 3 روز، سازمان محیط زیست پاسخ استعلام را نداد، سیستم به صورت اتوماتیک به مرحله بعدی برود و آن را تایید شده تلقی کند. این وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی است که استعلام خاموش را پیگیر باشد و در کمترین زمان ممکن باید این کار انجام بگیرد و مجلس و کمیسیون ویژه جهش تولید هم قطعا حمایت می‌کند.
پایان پیام/