به گزارش «نماینده» محسن زنگنه عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی درباره حذف انحصار برخی مشاغل در طرح تسهیل صدور مجوزها گفت: برداشته شدن انحصارها تاثیر بسزایی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان دارد. در موضوع صدور مجوزها علاوه بر مشکل طولانی بودن فرآیند صدور که البته سعی کردیم زمان آن را به طور منطقی و عملی کاهش دهیم، مشکل مهمی به نام انحصار وجود دارد؛ به صورتی که تقریبا هر صنفی برای خویش نوعی انحصار درست کرده است تا از ورود افراد دیگر به بازار خود جلوگیری کند.
زنگنه اضافه کرد: بعضا برخی از این انحصارها مورد حمایت دولت‌ها بوده و حتی به قانون هم تبدیل شده‌اند. لذا در این طرح سعی داریم علاوه بر کاهش زمان صدور مجوز به موضوع انحصارها و تعارض منافع‌ها نیز به عنوان یک مشکل مهم بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه وکالت در تمام دنیا ذیل کسب وکارها شناخته می‌شود گفت: طبق تعریفی که در تمام دنیا وجود دارد وکالت نیز کسب وکار است. به عبارت دیگر هر حوزه‌ای که از افراد پول دریافت و ایجاد درآمد کند، یک بنگاه کسب وکار است. فرقی نمی‌کند این درآمد از ارائه خدمتی مانند خدمات حقوقی باشد یا خدمات فنی و بازرگانی.
زنگنه همچنین با تاکید بر نظر مثبت این کمیسیون درباره کسب وکار بودن وکالت گفت: از نظر بنده و کمیسیون جهش تولید، وکالت نیز همچون دیگر حوزه‌ها یک کسب کار است فلذا این بازار نیز مشمول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار می‌شود.
این عضو کمیسیون جهش تولید مجلس تاکید کرد: ایجاد سهمیه در آزمون وکالت نوعی ایجاد رانت برای افرادی است که در حال فعالیت در این حوزه هستند. در حوزه خصوصی اصلا تعیین سهمیه معنا ندارد و در این بازارها افراد باید رقابت کنند. در بحث وکالت می‌توان با ایجاد برخی سازوکارهای مناسب شرایطی را ایجاد کرد که افراد دارای صلاحیت وارد این حوزه شوند.
وی با در تضاد دانستن اجباری شدن وکالت با قانون اساسی اظهار داشت: طبق قانون اساسی یکی از مواردی که بندهای محکمی برای آن وجود دارد، اجرای عدالت است لذا هر چیزی که مانع دسترسی افراد به عدالت و دادخواهی شود، عملا با اصول قانون اساسی مخالفت دارد. بحث وکالت اجباری که بعضا مطرح می‌شود نیز همین گونه است.
زنگنه با نادرست دانستن روش ایجاد اشتغال برای برخی از افراد با اجباری کردن وکالت گفت: نباید برای آنکه بخواهیم برای برخی شغل ایجاد کنیم، عده زیادی از مردم را به زحمت بیاندازیم فذا طرح وکالت اجباری برای ایجاد اشتغال برخی افراد پسندیده نیست.
این نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در پایان تاکید کرد: با برداشته شدن انحصار وکالت، محدودیت تعداد برای ورود افراد به این حوزه وجود نخواهد داشت لذا اگر 10 هزار نفر هم در سال بتوانند شرایط لازم را احراز کنند، میتوانند وارد عرصه وکالت بشوند و مشکل کمبود وکیل در مدت زمان کوتاهی در کشور برطرف خواهد شد. با حذف این ظرفیت‌ها و افزایش وکیل، وکلا علاوه بر آنکه میتوانند خدمات و تسهیلات بهتری به مشتری دهند، میتوانند مشتریان بیشتری نیز جذب کنند.
انتهای پیام/