به گزارش «نماینده» محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال نامه‌ای به دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی درباره لزوم رفع مغایرت‌های قانونی انتخابات هیئت مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت استانی خبر داد و گفت: این وزارتخانه باید قبل از برگزاری انتخابات مذکور تمامی مغایرت‌های قانونی و ابهامات جدی و اساسی آن را رفع کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید کرد: در صورت عدم رفع این مشکلات و اصرار وزارت اقتصاد و دارایی بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت استانی طبق روال در نظر گرفته شده، ما در کمیسیون اقتصادی طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد: بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور در روز یکشنبه و تبادل نظر در خصوص وضعیت نابسامان مدیریت سهام عدالت در کشور و دغدغه‌های جدی در مورد نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت، تدوین و ارسال این نامه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
پورابراهیمی تصریح کرد: براین اساس این نامه در 13 محور و پیشنهاد برای رفع اشکالات و مغایرت‌های قانونی و اساسی این انتخابات و امکان برگزاری هرچه بهتر آن، تدوین و به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام،
احتراماً با عنایت به جلسات مشترک برگزار شده و مذاکرات صورت گرفته در خصوص ابهامات و مغایرت‌های برگزاری انتخابات مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت، این موارد به شرح زیر حضورتان ارسال میگردد. با عنایت به اهمیت موضوع امید است، دستور فرمایید هرچه سریعتر اقدامات لازم جهت رفع مغایرت‌ها و ابهامات مطروحه انجام و گزارش مربوطه به کمیسیون اقتصادی ارائه گردد.
1- چگونگی احراز مشارکت واقعی مردم در مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها با توجه به عدم امکان مشارکت حدود 40% درصد سهامداران فاقد ثبت نام در سامانه سجام و به حد نصاب نرسیدن مجامع نوبت اول و سابقه برگزاری نوبت دوم برخی از مجامع در گذشته با حضور کمتر از 1 % سهامداران
2- عدم تصویب اساسنامه جدید این شرکت‌ها در مجامع قانونی و لزوم تقدم تصویب اساسنامه بر انتخاب مدیران با پیشبینی عدم مشارکت بیش از 95% مالکین سهام عدالت
3- ابهام اساسی در خصوص شیوه تایید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره سهام عدالت و عدم ارائه هرگونه بازخورد مبنی بر چگونگی تایید یا عدم تایید افراد از سوی سازمان بورس و نیز عدم وجود یک سیستم نظارتی قانونی برای نظارت بر تایید صلاحیتها جهت جلوگیری از شائبه دولتی نمودن تایید صلاحیتها
4- تشکیل یک هلدینگ سهامی عام به منظور مدیریت سهام شرکت های غیربورسی با ترکیبی از مدیران بخش خصوصی و دولتی
5- اجبار ثبت نام در سامانه سجام برای متقاضیان شرکت در انتخابات شرکت‌ها با پرداخت هزینه قابل توجه علی‌رغم اینکه افرادی که دارای شماره شبای معتبر هستند نیاز به احراز هویت مجدد ندارند (حسب اطلاق ماده (17) آیین نامه اجرایی نحوه آزادسازی سهام عدالت)
6- ابهامات جدی در خصوص امکان عرضه 30% سهام پرتفوی در اختیار این شرکت‌ها توسط هیأت مدیره بعد از برگزاری مجامع و تشدید مشکلات جاری بازار سرمایه کشور
7- ابهام در خصوص نقش تعاونی های شهرستانی در مجامع این شرکت‌ها با وجود تصریح ماده (35) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (حذف این شرکت‌ها در آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب04/05/ 1399 شورای عالی بورس)
8- ابهام اساسی در خصوص ضوابط اعطای وکالت شرکت در مجمع و ایجاد بستر منازعه و اختلاف و شکایت‌های جدی حقوقی
9- شائبه سلب اختیارات فروش سهام و حق رأی به عنوان حقوق مسلم مردم در اعمال مالکیت خویش بر سهام عدالت براساس مصوبات شورای عالی بورس
10- عدم انجام هرگونه اطلاع رسانی عمومی به ویژه از طریق صدا و سیما، در خصوص نحوه برگزاری این مجامع به صورت الکترونیک و یا حضوری؛ و عدم تعیین راهکار در صورت عدم دسترسی الکترونیک به مجمع در زمان برگزاری
11- عدم بازگشایی برخی نمادهای سرمایه گذاری استانی (از جمله تهران، البرز، سمنان و ...) در بازار و عدم امکان خرید سهام توسط برخی داوطلبان
12- اختلاف قیمتی کاملا ناموجه و عجیب در قیمت نمادهای استان‌های مختلف (اختلاف سه برابری) با وجود پرتفوی کاملا مشابه این شرکت‌ها که امکان خرید گسترده و با قیمت منصفانه توسط علاقمندان به مشارکت واقعی در سهامداری و مدیریت این شرکت‌ها را از بین برده است
13- اشکلات اساسی و بنیادی در خصوص تفویض اختیار حق رأی شرکتهای سرمایه گذاری استانی بدون طی مراحل قانونی در مجمع، برای شرکت در مجامع شرکتهای سرمایه‌پذیر بزرگ بورسی و غیر بورسی در مواردی مانند اعمال حق رای در خصوص افزایش سرمایه، تقسیم سود، انتخاب هیأت مدیره و بازرس شرکتهای بزرگ بورسی.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس/