به گزارش «نماینده» به دنبال مصوبه شورای نگهبان در مورد تعیین حداقل‌ها برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ کرد که قوانینی که تاکنون در کشور بوده در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ملاک عمل باشد و ستاد انتخابات نیز عنوان کرده که ملاک عمل ما همین قوانینی است که پیش از این مصوب شده و امروز هم وجود دارد.
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این اقدام رئیس جمهور اظهار داشت: در قانون اساسی شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری به طور کلی بیان شده و طبق قانون اساسی وظیفه تفسیر این قانون برعهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان در مصوبه اخیر خود تصریح کرده که حداقل مدرک برای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کارشناسی ارشد است و کسی که برای این پست نامزد می‌شود باید حداقل دارای چهار سال سابقه مدیریتی باشد.
وی افزود: جریانی در کشور که بخشی از آن در دولت و بخش دیگر در دیگر مجموعه‌های کشور است مخالف این شفافیت و به دنبال حاشیه‌سازی علیه کشور و نظام در حوزه انتخابات است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: این جریان می‌خواهد که در فضایی غیرشفاف افرادی که صلاحیت لازم را برای نامزدی پست ریاست جمهوری ندارند برای این منظور ثبت‌نام کنند و پس از آنکه صلاحیت‌شان توسط شورای نگهبان احراز نشد و یا ردصلاحیت شدند این جریان به حاشیه‌سازی علیه شورای نگهبان و مجموعه نظام بپردازند و فریاد وامظلوما سر دهند.
جوکار خاطرنشان کرد: این جریان کاری ندارد که افرادی که ردصلاحیت می‌شوند مرتبط با جریان سیاسی آنها هست یا خیر بلکه هدف‌شان حاشیه‌سازی علیه شورای نگهبان و مجموعه نظام است که این مسیر تکرار همان گفته‌های دشمنان و معاندان نظام در کشور است.
وی افزود: مجلس نیز از چند وقت قبل موضوع تعیین معیارها و حداقل‌ها برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود داشت و آن را تصویب کرد اما پس از تصویب این طرح در مجلس همین جریانی که ذکر شد مانع از تصویب و تأیید نهایی مصوبه مجلس شد و نگذاشت مصوبه به قانون تبدیل و اجرا شود.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: وقتی ما برای کاندیداهای انتخابات شوراها معیارهای مختلفی را داریم که فرد باید از یکسری حداقل‌ها برخوردار باشد چطور کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که جایگاهش به مراتب بالاتر است نباید یکسری حداقل‌ها را داشته باشد.