حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به دلیل تعیین شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق گفت: بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج اعلام می‌کنند که متقاضی باید دارای دو ضامن چک‌دار و قابل تایید و که کارمند رسمی نیز باشند به بانک معرفی کند، که این موضوع مشکلات بسیاری را برای زوج ها ایجاد کرده است.
تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته است
وی ادامه داد: تعیین این شروط بزرگترین مانع برای پرداخت وام ازدواج به جوانان است زیرا اکنون تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته، بنابراین با وجود وثیقه‌های شخص وام گیرنده، معرفی یک ضامن کارمند و کارگر قراردادی یا رسمی یا بازنشسته و یا هر فردی با داشتن پروانه صنفی یا تجاری کافی است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد:بانک ها نباید شروط بسیار سخت برای ارائه وام تعیین کند که زوج ها نتوانند همین مقدار کم وام ازدواج نسبت به رشد هزینه ها را دریافت کنند. بانک‌ها باید روند ارائه وام ازدواج را به جوانان تسهیل کنند.
بانک ها کمبود منابع را با وصول معوقات کلان تامین کنند
نوروزی همچنین در واکنش به ادعای برخی بانک‌ها درباره کمبود منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج جوانان اظهار کرد: این موضوع قابل تامل است زیرا بانک‌هایی را می‌شناسیم که میلیاردها تومان تسهیلات به افرادهای خاص پرداخت کرده‌اند و آن اشخاص در شمال تهران هتل یا زمینی را خریداری کرده‌اند و اکنون با وجود چند برابر شدن سرمایه خود از پرداخت اقساط تسهیلات فرار می‌کنند.
مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس تاکید کرد: بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات به افراد خاص و وصول اقساط وام‌های کلان دقت داشته باشند و براساس سفارش یک شخص دولتی یا مسئول وامی را نپردازند تا در حق جوانان جفا نشود. این جوانان با دریافت وام خُرد به دنبال تشکیل زندگی هستند و با بررسی‌ها مشخص شده که اکثرا بازپرداخت وام‌های ازدواج انجام شده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد و در این رابطه از اعمال ماده 234 آئین‌نامه داخلی برای کشاندن متخلفان به دستگاه قضایی استفاده کرده و در کنار آن از مسئولان مربوطه نیز برای بررسی بیشتر موضوع به مجلس دعوت خواهد کرد.