به گزارش «نماینده» حجت اله فیروزی نبود نقشه راه دقیق و منسجم در صنعت خودروسازی را یکی از موانع پیش روی جهش تولید در صنعت خودروسازی دانست و گفت: دلیل این موضوع را می‌توان دولتی بودن این صنعت دانست زیرا هر شخص که به ساختار این شرکت‌ها وارد می‌شود، پس از مدتی عزل شده یا تغییر می‌کند، اگر سازوکار این حوزه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، فعالان این حوزه می توانند تا ۱۰ سال آینده اهداف موردنظر را محقق کنند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: ممکن است روی کاغذ مسیری برای آینده خودروسازان پیش بینی شده باشد اما در عمل به نظر می‌رسد یا نقشه راهی وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد، اهتمام جدی برای اجرای آن وجود ندارد، بیشتر نگاه اداره دولتی این مجموعه‌ها است.
وی اضافه کرد: خودروسازان به دلیل تقاضای بالای جامعه ناشی از ایرادات اساسی موجود در اقتصاد کلان به رشد تیراژ خودرو و افزایش کمیت توجه کرده و به بهبود کیفیت بی توجه هستند؛ این موضوع موجب شده، راندمان موردنظر محقق نشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه یکی از الزامات هر مجموعه تولیدی تامین سرمایه در گردش و نقدینگی است به طوری که اگر واحدهای صنعتی نتوانند نقدینگی موردنیاز خود را تامین کنند، نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهد، ادامه داد: از آنجا که خودروسازان به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و...، نقدینگی ندارند، همیشه با کمک دولت یا تسهیلات بانکی سرپا هستند و از آنجا که کارمزد این تسهیلات بالا است و در برخی موارد شرکت‌های خودروسازی نمی توانند اقساط را به موقع بپردازند در نتیجه علاوه بر سود بانکی باید جریمه نیز بپردازند و روز به روز بر تعهدات مالی آنها افزوده می‌شود.
فیروزی با اشاره به اینکه تا زمانی که مشکل نقدینگی خودروسازان رفع نشود، بسیاری از مسائل این حوزه پابرجا می‌ماند، افزود: تمام این مشکلات به دور باطلی تبدیل شده است زیرا خودروسازان به دنبال افزایش تیراژ تولید هستند در نتیجه پرسنل را بیشتر کرده و به تبع هزینه های تولید رشد می یابد بنابراین نمی توانند به کیفیت توجهی کنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: هرچند خودروسازان نیروی انسانی مازاد را یکی از دلایل بالابودن هزینه تولید می دانند اما این سوال ایجاد می شود که چند درصد از هزینه تولید خودرو در کشور مربوط به پرسنل مازاد است؟ که باید این ادعا راستی آزمایی شود.
به گفته فیروزی بی ثباتی در مدیریت، کمبود نقدینگی، فقدان چشم انداز، دخالت بیش از حد دولت در سیاست‌گذاری و... موجب شده خودروسازان نتوانند به نقطه مطلوب دست یابند.