به گزارش «نماینده» عزت اله اکبری تالارپشتی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، گفت: رهبر معظم انقلاب هر ساله با نامگذاری سال، ضرورت‌های حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و ... را گوشزد می‌کنند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه تولید کلید حل بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: تولید خط مقدم جنگ اقتصادی است که آمریکا و غرب به کشور ما تحمیل کرده به این معنا که بهبود وضعیت تولید پاسخ دندان شکنی به این تحریم‌ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه در نظارت‌های میدانی از نزدیک با مشکلات واحدهای تولیدی آشنا می‌شویم و به وزرای مربوطه و دولتمردان برای رفع این ایرادات هشدارهای لازم را می‌دهیم، اضافه کرد: از آنجایی که سال جاری نیز به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده، نظارت‌های میدانی را تقویت می‌کنیم و به سادگی از کنار موانع پیش روی تولید نمی گذاریم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه هیچ مانعی نباید بر سر راه تولید باشد، ادامه داد: مسئولان باید به جای ایجاد مانع، به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان باشند و مجلس، دولت و قوه قضاییه نیز موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی را رفع کنند.
وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی به هر دلیلی مانند بدهی مالیاتی، بیمه‌ای و ... نباید به تعطیلی کشیده شده و پلمپ شوند زیرا تعطیلی این واحدها و به زندان انداختن فعالان این حوزه خلاف مصالح ملی است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر شاهد رشد تولید واحدهای تولیدی هستیم، افزود: آنچه در شرایط کنونی موجب نگرانی این واحدها شده آزاد شدن واردات با رفع تحریم‌ها است، در حالیکه این واحدها توان تامین نیاز کشور و صادرات را دارند. رفع تحریم‌ها باید موجب تقویت تولید شود نه آسیب به واحدهای تولیدی.
عزت الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساسی قانون اساسی سیاست های کلان به دست رهبر معظم انقلاب تدوین و تبیین می شود به همین دلیل بی توجهی به تاکیدات ایشان، هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف شرع است.
وی با اشاره به اقدامات مهم این کمیسیون در سال ۹۹ ، تصریح کرد: در دیدار اعضای کمیسیون صنایع با رئیس قوه قضائیه، دو مطلب کلیدی مطرح شد که بر اساس آن قرار شد واحد های تولیدی و صنعتی به هیچ وجه پلمپ نشوند و مطلب دیگر اینکه خط مجازات بر اساس منافع ملی تعریف شود.